"تغريدة" رئيس الجمهورية هل تجعل الزواج المدني يبصر النور؟

كيف يتمّ تفعيل موضوع الزواج المدني ومتابعته الى نهايته السعيدة، بعد "التغريدة" التي فاجأنا بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان عبر "تويتر"، بوجوب قوننته، ووسط المعوّقات القانونية والسياسية والدينية التي يُخشى أن تجعل مصيره كمصير مشروع الرئيس الراحل الياس الهراوي، فيدخل في غيبوبة أبدية، ويبقى فيها؟ وهل من أفق ديموقراطي علماني مدني كي يحصل أفراد المجتمع على حقّهم في الزواج المدني الإختياري؟ وبماذا تفيد تعليقات الناس ومشاركة الآراء عملياً في تحريك هذا الموضوع؟

أسئلة عدة تُطرح عن مصير قانون الزواج المدني نقلناها إلى الرئيس سليمان عبر "تويتر"، بعد تعذّر التواصل معه مباشرةً بداعي السفر إلى العاصمة الروسية موسكو. وفي انتظار ردّه، حاولت "النهار" معرفة الآلية المطلوبة لجعل الزواج المدني الإختياري في لبنان واقعاً، وسط تأييد الأطراف السياسيين المعنيين ظاهرياً له، ولاسيما مع وجود مشروع للقانون في أدراج مجلس الوزراء الذي أقرّه آنذاك بأكثرية 23 وزيراً من أصل 30، لكن من دون أن يسلك طريقه القانوني منذ عام 1998 بسبب اعتراض رئيس الحكومة آنذاك رفيق الحريري وعدد من المرجعيات الدينيّة.
يؤكد مستشار وزير الداخلية العميد مروان شربل دعم الوزير للزواج المدني، موضحاً ضرورة إقرار مشروع قانون مناسب في وزارة العدل.
من جهته، أشار وزير العدل شكيب قرطباوي الى أن أسباب عرقلة تقدّم مشروع القانون في التسعينات لا تزال قائمة. ورأى أن الموضوع اليوم بعد إعلان الرئيس سليمان وجوب قوننة الزواج المدني، ليس منوطاً حصراً بوزارة العدل. لكنه وعد بأن يأخذ على عاتقه المبادرة الى تحريك هذا الملفّ وطرحه في مجلس الوزراء لاقتراح مشروع قانون وإحالته على مجلس النواب، "فالخطوة التي قام بها نضال درويش وخلود سكرية متقدمة جداً ووضعتنا أمام مسؤولياتنا جميعاً". واعتبر مبادرة رئيس الجمهورية مهمّة، "لكن لا بدّ من تضافر الوعي المجتمعي والمدني مع التشريعات المناسبة". وتساءل عن جدوى عدم إقرار الزواج المدني الإختياري بوجود عدد كبير من الذين يقصدون قبرص وتركيا ودولاً أوروبية كي يرتبطوا مدنياً، لافتاً الى ضرورة محاولة إقناع رجال الدين بالقبول بالزواج المدني الذي لا يمسّ أي دين أو عقيدة، ويبقى مجرد خيار شخصي.
وفي السياق، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى إن المشروع "يحتاج الى توقيع المعنيين عليه كي يصبح نافذاً، أي وزيري الداخلية والبلديات والعدل، ثم توقيع رئيس مجلس الوزراء قبل أن يُحال على رئيس مجلس النواب ثم رئيس الجمهورية". وعن موقف الرئيس نبيه بري من الزواج المدني، فضّل موسى عدم التحدث نيابةً عنه، لكنه يعتقد أنه "لم يتغيّر منذ البحث فيه في عهد الرئيس الهراوي، وهو بطبيعة الحال من المؤيدين له".

هل الزواج المدني أمام طريق مسدود، أم أن الأفق السياسي والقانوني و... الديني يبشّر بالأمل؟