عطية لـ"النهار": التفتيش انطلق في مكافحة الفساد "المجنزر" بالسلاح الأبيض

واقع الحال مؤلم في استشراء الفساد على ما ينادي به كل المسؤولين، و"المجنزر في مختلف الادارات اللبنانية" على وصف رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في حديث الى "النهار". والفساد في تعريفه هو "تراكم هدر حقوق الناس وتراكم صمت الناس عن هذا الهدر". ويقول: "نحن في خضم الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد المستشري بالسلاح الابيض". ويشدد على ممارسة دور التفتيش المركزي الرقابي وبلوغه إحالات عدة لموظفين كبار على المساءلة في موازاة تأكيده "نحن لا نستقصد أحداً".يعمل التفتيش المركزي في ظروف بشرية وتقنية متواضعة. ويقول عطية: "لا يزال ملاك التفتيش المركزي منذ عام 1959، والمرسوم الاشتراعي عامذاك نص على 200 موظف لدى التفتيش في مقابل حوالى خمسة آلاف موظف عام وقتذاك. اليوم تضاعف عددهم عشرات المرات وكذلك الادارات. فهناك 1400 مدرسة رسمية و1100 بلدية و200 مؤسسة عامة ومئة إدارة. هذه الارقام تقريبية لهذا العدد الهائل علينا مراقبته بما تبقى لنا من موظفين منذ عام 1959 حتى اليوم وهو حوالى 20 مفتشا تربويا، عشرة مفتشين لكل من الهندسيين، وعشرة للماليين والإداريين، وطبيبين لمراقبة 150 مستشفى حكوميا، ومهندسين زراعيين لكل ما له علاقة بالبيئة. لذا نحتاج فضلا عن المقدرات البشرية، الى مقدرات تقنية معلوماتية لا تزال بدائية. نفتقر الى workflow السير المعلوماتي للمعاملة، وربطنا المعلوماتي بالادارات ما يسهل مراقبة الدوام، وكذلك ربطنا بالاجهزة المعلوماتية الموجودة في مختلف الوزارات لناحية الصناديق والارقام وسجلات الانجاز الموجودة فيها، ما يخفف الضغط على العدد القليل للمفتشين، الى حاجتنا لملء ملاك عام 1959. اخيرا اضيف عشرة مفتشين اداريين حققوا تقدما في العمل. كما فاز بالمباراة 29 مفتشا تربويا تقريبا ننتظر صدور مرسومهم، وأطباء ومهندسين زراعيين. ننتظر الحكومة الجديدة لملء ملاك التفتيش المركزي. امام هذا النقص وظروفنا المتواضعة نجود بالموجود. نفلح بالشوكة. نبحر في خضم الاصلاح الاداري ومكافحة...