التقرير الأسبوعي لبنك عوده: ضبابية التأليف تضغط على النشاط في الأسواق المالية اللبنانية

وسط ضبابية التأليف الحكومي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تراجعاً في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند، كما عاودت سوق الأسهم مسلكها التنازلي، وسجلت سوق القطع تحويلات صافية لصالح الدولار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظلت سوق سندات الأوروبوند تشهد ضغوطاً تراجعية على الأسعار لأسباب داخلية مرتبطة بالأزمة الحكومية ونتيجة الضعف السائد في الأسواق الناشئة جراء رفع سعر الفائدة الأميركية والقلق بشأن نمو الاقتصاد الصيني. في هذا السياق، عاد فارتفع متوسط المردود المثقل إلى 9.98%، بزيادة مقدارها 21 نقطة أساس بالمقارنة مع الأسبوع السابق. كذلك، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 20 نقطة أساس إلى 720 نقطة أساس. وفي ما يخص سوق الأسهم، عاود مؤشر الأسعار تراجعه على نحو طفيف بنسبة 0.3%، مدفوعاً بتراجعات في أسعار بعض الأسهم المصرفية، فيما بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 12.7 مليون دولار مقابل 7.6 مليون دولار في الأسبوع السابق. من ناحية أخرى، شهدت سوق القطع تحويلات صافية لصالح الدولار ما دعا بعض المصارف إلى اللجوء إلى المصرف المركزي لتلبية حاجاتها للعملة الخضراء، بينما بقي سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك في محيط 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. ويجدر الذكر هنا أن الطلب على الدولار يأتي في وقت تبلغ فيه عناصر الحماية والخطوط الدفاعية في لبنان أحد أفضل مستوياتها، حيث تبلغ الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان اليوم زهاء 43.5 مليار دولار، أي ما يشكل 82% من الكتلة النقدية بالليرة.

الأسواق

في سوق النقد: أقفل معدل الفائدة من يوم إلى يوم عند مستواه الاعتيادي البالغ 5% في نهاية هذا الأسبوع، بعد أن كان قد سجل بعض الارتفاع في بداية الأسبوع نتيجة ظهور بعض التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع. من ناحية أخرى، سجلت الودائع المصرفية المقيمة ارتفاعاً مقداره 41 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 27 أيلول 2018، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان، بشكل أساسي نتيجة نمو الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 343 مليار ليرة (أي ما يعادل 228 مليون دولار) بينما تراجعت الودائع بالليرة بقيمة 302 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع الادخارية بقيمة 510 مليار ليرة وزيادة في الودائع تحت الطلب بقيمة 208 مليار ليرة. وتقارن الزيادة في الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية مع متوسط ارتفاع أسبوعي قيمته 70 مليون دولار منذ بداية العام 2018، كما يقارن الانخفاض في الودائع المصرفية بالليرة مع متوسط نمو أسبوعي قيمته 17 مليار ليرة منذ بداية العام. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 170 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط تقلص في حجم النقد المتداول بقيمة 142 مليار ليرة وتراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 69 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 11 تشرين الأول 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%)، وفئة الثلاث سنوات (بمردود 6.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 7.08%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 4 تشرين الأول 2018 اكتتابات بقيمة 520 مليار ليرة توزعت بين 3 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و442 مليار ليرة في فئة السنة و75 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات، فيما بلغت الاستحقاقات زهاء 140 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 380 مليار ليرة. هذا وقد أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان أن محفظة سندات الخزينة بالليرة القائمة بلغت زهاء 71662 مليار ليرة حتى نهاية آب 2018، بحيث استحوذت فئة العشر سنوات على 24.3%، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 24.2%، ففئة الثلاث سنوات بنسبة 14.9%، ومن ثم فئة السبع سنوات بنسبة 14.4%، وفئة السنتين بنسبة 10.4%، بينما نالت بقية الفئات النسبة المتبقية البالغة 11.9%.

في سوق القطع: في ظل الغموض الذي لا يزال يكتنف المشهد الحكومي، ازداد نسبياً الطلب على الدولار هذا الأسبوع والذي فاق من حيث الحجم العرض الذي حفزته الفوائد المجزية على بعض المنتجات الادخارية بالليرة. في هذا السياق، لجأت بعض المصارف اللبنانية إلى مصرف لبنان لتلبية حاجاتها إلى الدولار، فيما استمر تداول العملة الخضراء داخل سوق الإنتربنك بسعر 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل.

في سوق الأسهم: عاودت سوق الأسهم تراجعها هذا الأسبوع في ظل استمرار العقدة الحكومية وإرجاء المهلة المحددة لتأليفها، إذ سجل مؤشر الأسعار انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.3% ليقفل على 85.24 وسط تراجعات في أسعار بعض الأسهم المصرفية. في التفاصيل، انخفضت أسعار 4 أسهم من أصل 13 سهماً تم تداولها فيما ارتفعت أسعار 6 أسهم وظلت أسعار 3 أسهم مستقرة. وقد قادت "إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر" الأسعار نزولاً، حيث سجلت انخفاضاً نسبته 5.0% إلى 9.50 دولار، تلتها "إيصالات إيداع بنك عوده" (-2.9% إلى 5.00 دولار)، فأسهم "بنك عوده التفضيلية فئة H " (-2.2% إلى 87.50 دولار)، فأسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2008" (-0.3% إلى 70.0 دولار). وعلى صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 68.4% أسبوعياً لتبلغ زهاء 12.7 مليون دولار وهي تقارن مع متوسط أسبوعي قيمته 5.9 مليون دولار منذ بداية العام 2018. وقد استحوذت أسهم "سوليدير" على 67.40% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 32.54% فالأسهم الصناعية والتجارية بنسبة 0.06%.

في سوق سندات الأوروبوند: لا زالت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية تسلك مسلكاً تراجعياً هذا الأسبوع لأسباب عدة مرتبطة بالداخل وسط ضبابية عملية التأليف الحكومي والتي حالت دون تحفيز الطلب، وكذلك متبعة المنحى التنازلي للأسواق الناشئة بعد أن رفع البنك الاحتياطي الأميركي سعر الفائدة الأساسي للمرة الثالثة هذا العام مما زاد من جاذبية الدولار، إضافة إلى القلق بشأن الاقتصاد الصيني جراء احتدام الحرب التجارية بين الصين وأميركا والتي دفعت بالبنك المركزي الصيني مؤخراً إلى خفض الاحتياطي الالزامي للبنوك لتحفيز النمو. في ظل هذه الأجواء، ارتفع متوسط المردود المثقل على سندات الأوروبوند اللبنانية من 9.77% في الأسبوع السابق إلى 9.98% هذا الأسبوع. كذلك، اتسع متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 20 نقطة أساس إلى 749 نقطة أساس. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين في السوق اللبنانية، ارتفع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 690-710 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 710-730 نقطة أساس هذا الأسبوع.