تنازلات لماي في ملف "بريكست": وزيرتان تهدّدان بالاستقالة

هدد وزراء بريطانيون بالاستقالة من حكومة #تيريزا_ماي على خلفية تنازلات تنوي تقديمها إلى #الاتحاد_الأوروبي في ملف "#بريكست"، على ما أوردت صحف بريطانية اليوم.

ونُشرت تقارير عن تنامي الاحتجاجات داخل الحكومة قبيل قمة مفصلية تعقد الأسبوع المقبل في بروكسيل، بهدف الاتفاق على تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتتزامن التهديدات بالاستقالة مع تلويح حلفاء ماي في إيرلندا الشمالية بسحب تأييدهم لها وبإجبارها على مواجهة خطر سحب الثقة، ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ووفقا لصحف بريطانية، قد تستقيل وزيرتان على الأقل على خلفية تنازلات ماي من أجل إبقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار.

وذكرت صحيفة "تلغراف" أن وزيرة التنمية البريطانية المشككة في الاتحاد الأوروبي بيني موردونت، ووزيرة التقاعد إستر ماكفيه هددتا بالاستقالة.

من جهتها، أوردت صحيفة "ذا غارديان" أن رئيسة مجلس العموم أندريا ليدسوم تبدي قلقها إزاء خطة ماي للقبول ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي لفترة غير محددة بعد "بريكست".

وكانت بروكسيل تقدمت بالاقتراح كوسيلة لإبقاء الحدود الإيرلندية مفتوحة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.

ويطالب المشككون في الاتحاد الأوروبي بتحديد الفترة التي ستواصل فيها بريطانيا التقيّد بالقواعد الجمركية الأوروبية، والتي ستتمكن من بعدها من توقيع اتفاقات تجارية مع شركاء آخرين.

وتطالب بروكسيل باتفاق جمركي طويل الأمد في حال فشل المحادثات. وأشارت تقارير إلى أن ماي أبلغت "وزراء حكومتها" بأنها مستعدة لقبول شروط الاتحاد الأوروبي.

ويتركز احتجاج الحزب الوحدوي الديموقراطي في إيرلندا الشمالية، حليف ماي في الائتلاف الحكومي، على طرح منفصل يعتبر أنه يهدد وحدة أراضي المملكة المتحدة.

وينص الجزء الثاني من الخطة على بقاء #إيرلندا_الشمالية في الوحدة الجمركية والسوق الأوروبية المشتركة، ما سيتطلب نوعا من التدقيق في السلع العابرة للمياه الإيرلندية.

ويبقي الاتفاق الحدود مفتوحة بين إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية، ما يرضي جميع الأطراف.