مشاريع معلّقة ولبنان "يحصد" مراتب عليا في الفساد \r\nضمان الشيخوخة "يتألّم" وهيئة الغذاء "سياسية - مذهبية"

أن تكتب عن الازمات في لبنان، فاللائحة تكاد لا تنتهي. أمّا ان تختار الكتابة عن مشاريع القوانين والاقتراحات العالقة، فحتماً ستضيق بك الصفحات والكلمات. في الأساس، لا بد من الانطلاق من سؤال محدّد: هل المشاريع عالقة أم معلّقة؟ هل هي عالقة في أدراج مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو اللجان الفرعية التي تولد ميتة، ام انها معلّقة وسط الجمود والدوران في حلقة مفرغة؟ قد تكون هذه المشاريع معلّقة حكماً في ظل حكومة معلّقة ومنتظرة. اذ حتى لو شرّعنا آلاف القوانين، فان التطبيق يبقى بيد الحكومة، ليس لان المراسيم التطبيقية هي من صلاحيات مجلس الوزراء، بل لان أي تطبيق أو مراقبة لفعالية أي قانون تبقى بيد الوزارات المعنية والمختصة بكل ملف.ما يهمّ اللبناني في مأكله وصحته وطبابته ومعيشته هو عبارة عن سلّة من الاقتراحات والمشاريع التي لم تبصر النور بعد. وما هو مؤسف، لا بل مؤلم ان خمسة اشهر مرت فراغاً حكومياً في بلد اعتاد التنقل بين الازمات، ولم يحرّك المسؤولون فيه ساكناً حيال هذه المشاريع الحيوية او المعيشية. كل ما كان يطفو على السطح هو "الجدل البيزنطي" حول عدد الحقائب والوزارات وحصة كل حزب منها. حتى "تشريع الضرورة" وعلى مرّ الاعوام، لم يكن إلا بطلب خارجي أو تحت ضغط خارجي. تارة بحجة اصلاحات مؤتمر "سيدر" وطوراً بسبب الاتفاقات الدولية او القروض التي تكون لمهلة محددة. وللتذكير، فان عدداً لا يستهان به من المشاريع أتت تحت صفة القروض، وبالتالي هي ليست منحة أو هبة. معنى ذلك أنها ترتب على الدولة مبالغ وأموالاً وديوناً."النهار" حاولت أخذ عيّنة من الاقتراحات والمشاريع المعلّقة والتي هي على تماس مباشر بحياة اللبناني. ولكن، قبلاً، هل يمكن اجراء معادلة حسابية من خلال السؤال الآتي: هل من علاقة بين الفساد وعدم تطبيق القانون؟الفساد والمراتب العليابانتظار تقارير سنة 2018، فان عام 2017 لم يكن ايجابياً. ووفق "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد"، فقد حافظ لبنان على علامة 28/100 المتدنية خلال الاعوام الخمسة الأخيرة. واعتبرت الجمعية انه على رغم إقرار ثلاثة قوانين رئيسية عام 2017 تعزِّز الشفافية، وهي قانون الحق في الوصول الى المعلومات، وقانون انتخابات جديد وقانون الموازنة العامة للمرة الأولى منذ 2005، فقد اعترى هذه الخطوات الإصلاحية الكثير من الشوائب التي أدّت الى انخفاض الثقة في إمكان تطبيقٍ فعلي للقوانين. ومما لا شك فيه ان عدم تطبيق القانون مرده الى عدم توافر النية لبناء دولة حقيقية، أو الى مسؤولين فاسدين لا يرغبون في تنفيذ القانون. لذا يمكن القول ان مراتب لبنان في الفساد باتت عالية جدا.ولم يعد خافياً ان اللبنانيين يعانون نقصاً حاداً في تقديم الخدمات العامة، من كهرباء، الى مياه، الى غياب ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية (أُقرت اخيراً في لجنة المال بانتظار استكمال المسار القانوني لها)، تبقى...