اقتراح قانون الموارد البترولية على البر إلى الواجهة معدّلاً \r\nهل تصبح موافقة مجلس النواب على العقود إلزامية؟

يسلك ملف استكشاف النفط والغاز في قعر المياه اللبنانية الطريق الذي رسمته الخطة الحكومية التي أشرفت على وضعها وزارة الطاقة والمياه بالتنسيق مع هيئة إدارة قطاع البترول منذ 2 أيار 2013 مع اطلاق دورة التراخيص الاولى وإقفالها في تشرين الاول 2017، مروراً بتقديم العروض وما تبع ذلك، وصولاً الى فوز تحالف الشركات التي وُقِّعت معها العقود في نهاية كانون الثاني الماضي.أشهر قليلة تفصل عن بدء الاعمال الفعلية لهذه الشركات في قعر البحر اللبناني، فيما تتجه الانظار مرة جديدة الى البر اللبناني وتحديداً الى اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية. ففي 2 تموز 2016 كلف رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة الطاقة والمياه النائب السابق محمد قباني تقديم اقتراح قانون يتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، وفي 2 آب من العام نفسه قدم قباني اقتراح القانون الى الرئيس بري الذي أحاله بدوره على اللجان النيابية، وتحديدا اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة التي كُلفت درس اقتراح القانون المذكور برئاسة النائب السابق جوزف المعلوف، والذي يتألف من 87 مادة، ويعمل على أساس منطق واحد مع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132 تاريخ 2010/8/24. جلسات عديدة عُقدت، نوقش خلالها الاقتراح وأدخلت عليه تعديلات...