تلوّث المياه في لبنان: فشل في إدارة القطاع ... وإهمال في تطبيق القوانين

... و"جعلنا من الماء كل شيء حي": قرآن كريم. ولكن في لبنان "إنقلبت" الآية ليجعلوا في الماء كل شيء مميت.لا يقتصر الفشل والتخبط في الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة الاستثمارية الخاضعة لوصاية الطاقة والمياه على قطاع الكهرباء، بل يشمل قطاع المياه، المنظم بالقانون 221/ 2000. وما أثير نهاية الأسبوع وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول ظهور تلوث خطير في المياه الموزعة في بعض مناطق الضاحية الجنوبية، إلا خير دليل على ذلك، وإن كانت إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أصدرت بياناً شككت فيه بخلفيات هذه الأخبار عبر دعوتها المواطنين الى "التحقّق" من خلفيتها، ووعدت باجراء التحقيقات والمعالجة!.42 شركة مياه مرخّصة فقط من أصل مئات الشركات غير المرخصةفبعد تلوّث مياه الليطاني وريّ المزروعات بمياه الصرف الصحي، يبدو أن التلوث وصل الى فم المواطن ومعدته، في ظل الفوضى التي تعم قطاع المياه دون أي رقابة، الى درجة لم يعد ممكناً السكوت بعدما ثبت اختلاط المياه التي توزعها المؤسسات العامة للمياه على بيوت المواطنين في أكثر من منطقة، من خلال شبكاتها المهترئة. ولا يقف الامر عند هذا الحد، إذ يستعين المواطنون بمياه الصهاريج من آبار غير مرخصة، ومياه بالغالونات توزعها شركات الى المكاتب والمنازل، أو من محال لا تخضع لأي رقابة، فيما يسعى البعض للحصول عليها بالانتقال الى ينابيع متاحة للعموم، وأخرى توفرها بعض الجمعيات الخيرية للسكان في الأحياء الفقيرة في خزانات معدنية موزعة على الطرقات ينال منها الغبار ويعلوها الصدأ. والاخطر هي المياه التي يشربها تلامذة المدارس الرسمية الذين لا تسمح...