رئيسة الشؤون القانونية في "أطباء بلا حدود" لـ"النهار": لمحاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب أمام المحكمة الدولية

أسفت رئيسة قسم الشؤون القانونية في المنظمة الدولية "أطباء بلا حدود" الدكتوره فرنسواز بوشيه سولنيه لعدم توقيع دول عدة بروتوكول جنيف الثاني المتعلق بالنزاعات المسلحة، ما يعكس عواقب مأسوية على حماية المدنيين خلالها. ودعت الى أن تكون قواعد تفسير القانون الإنساني "أكبر من قواعد القانون الجنائي لتمكينه من التكيف وتغطية جميع المواقف التي يمكن مواجهتها في ميدان النزاع المسلح". وفي حديث الى "النهار" قالت سولنيه: "ينبغي محاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب في المحاكم المحلية أو في المحكمة الجنائية الدولية" التي يشمل نظامها الاساسي محاكمة مقترفي هذا النوع من الجرائم.ما وجهة نظرك في القانون الانساني الدولي وأين نحن منه اليوم، والى أي مدى يختلف تطبيقه من بلد إلى آخر؟"القانون الإنساني الدولي المعروف أيضاً باسم قانون النزاع المسلح هو فرع قديم جدا من القانون الدولي، قِدم الحروب بين الدول. ينظم سلوك العمليات العدائية، وحماية الأشخاص الذين هم خارج القتال، وخصوصا الجرحى والمرضى المدنيين أو المقاتلين وأسرى الحرب وغيرهم من الموقوفين والمدنيين. هذا القانون يحكم الضرورة العسكرية للقتال والضرورة الإنسانية للإغاثة. وجرى تعديله تماما بعد الحرب العالمية الثانية بفضل اتفاقات جنيف الاربعة عام 1949. إذ للمرة الأولى في التاريخ، تُلحظ قواعد حماية المدنيين والإغاثة الإنسانية في الصراعات بين الدول. وبعد حروب الاستعمار وانتشار الحروب الاهلية وغيرها من النزاعات المسلحة غير الدولية، اعتمدت الدول عام 1977 بروتوكولين...