هل دقّ الخطر أخيراً باب الليرة اللبنانية؟

يكثر في هذه الأيام الحديث عن مأسوية الوضع النقدي في لبنان، ويجزم البعض بأن البلد على شفير الانهيار التام وأن العملة الوطنية تقترب من حافة الهاوية. حتى إن كُثُراً من أصحاب هذه النظرية بدأوا بالتنبؤ بأسعار جنونية للدولار الأميركي. فما حقيقة ذلك؟ وهل إن هذه النظرة مبنيّة على أسس علمية أم إنها محض حديث سياسي مُغرِض؟وحتى نُقارب ذلك من منظورٍ اقتصادي بحت، علينا أن نفهم حركة العرض والطلب المتعلقة بالدولار الأميركي إذ إن الاقتصاد اللبناني اقتصاد "مدولر" حيث تبلغ نسبة الودائع بالدولار الأميركي من مجمل ودائع القطاع المصرفي نحو 70% وفقاً لمصرف لبنانQ1 2018 Bulletin. وهذا ليس بمُستغْرب أبداً بل انه نتيجة مباشرة لبنية الاقتصاد اللبناني. فلبنان يستورد معظم حاجاته من الخارج، والقلم الذي أخطّ فيه هذا المقال والسيارات التي نستقلها والخلوي والكومبيوتر والــiPad والدواء والديزل، وما إلى هنالك من سلع لا نستطيع حصرها في هذه السطور، كلها مستورد من الخارج. فميزان لبنان التجاري Trade Balance في عجز بلغ في نهاية العام 2017 نحو العشرين مليار دولار أميركي بحسب وزارة المالية اللبنانية (مصلحة الجمارك)، وبالطبع، فإن لبنان يدفع فاتورة الاستيراد هذه بالعملة الصعبة وتحديداً بالدولار الأميركي، لذلك فهو بحاجة دائمة إلى هذه العملة.ولكن هذا ليس بجديد فحتى في أيام "العز" حين كان لبنان سويسرا الشرق فقد كان يسجل عجزاً في ميزانه التجاري وهنا مكمن الطلب على العملة الخضراء. وهو ليس وليد الأمس القريب بل هو متجذر في بنية لبنان الاقتصادية. فلبنان لم يكن أبداً بلداً صناعياً أو زراعياً كألمانيا او هولندا، على سبيل المِثال، وقد ارتكز اقتصاده تاريخياً على السياحة والخدمات وكان...