الشائعات لن تصح والانهيار لن يحصل... فليبدأ الإصلاح!

فالمالية العامة تعاني من تآكل مستمر، فيما النمو المتوقّع، بحسب المؤسسة الدولية للتمويل، لن يتخطى 1.3 في المئة للعام 2018. هذا وتوقع صندوق النقد الدولي نمواً قرب 1 في المئة فقط لهذا العام. أما على الصعيد المالي، فالدين العام واصل ارتفاعه ووصل إلى حوالي 84 مليار دولار، لترتفع كلفة خدمته إلى ما يقارب 8400 مليار ليرة، ما يمثل أكثر من 32 في المئة من حجم موازنة العام 2017، التي تشهد عجزاً تخطى 10.5 في المئة والذي ارتفع في أول 4 أشهر من العام الحالي بما قيمته 1.9 مليار دولار بالمقارنة مع زيادة قاربت 844 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. هذا وتعهد لبنان خلال مؤتمر "سيدر" بخفض هذا العجز إلى نحو 5 في المئة خلال السنوات المقبلة، شرط السير بالإصلاحات المطلوبة، وهذا لم يبدأ بعد نتيجة استمرار الشغور الحكومي. ولا يمكن أن ننسى أيضاً الاستحقاقات المالية التي يواجهها لبنان خلال العام المقبل وهي بالمليارات وتنقسم بين استحقاقات على صعيد رأس المال ومنها ما هو متعلق بالفوائد.أما على الصعيد المعيشي، فنسبة البطالة في لبنان قاربت 36 في المئة بين الشباب اللبناني، في الوقت الذي لا يستطيع الاقتصاد في أوضاعه الحالية، مع نمو خجول جداً، إلا خلق ما يقارب 3500 فرصة عمل جديدة سنوياً في لبنان الذي يحتاج شبابه وخريجوه إلى ما يقارب 20 الف فرصة عمل جديدة سنوياً، في الحد الأدنى. أما على صعيد الفقر، فأرقام وزارة الشؤون الاجتماعية للعام 2017 تشير إلى أن نسبة الفقر في لبنان وصلت إلى نحو 30 في المئة، أي أن مليوناً...