التحقيقات تلاحق ترامب ... وشقيقته أيضاً؟

وأضاف أنّ فرداً من العائلة يجب أن يكون قلقاً من احتمال مواجهة الاتهام بسبب ما كشفت عنه الصحيفة، وليس الرئيس ... بل شقيقته. ماريان ترامب باري، 81 عاماً، هي قاضية بارزة في محكمة الاستئناف الأميركية – الدائرة الثالثة، تقيم في فيلادلفيا غير أنّها لم تعد تنظر في الدعاوى. يذكر التقرير الصحافي أنّ فريد ترامب "غالباً" ما استشار باري في مسائل قانونية حين كانت قاضية. ويشير أيضاً إلى أنها كانت حاضرة في اجتماع 2003 في برج ترامب "من أجل أحد تحديثاتهم الدورية عن إمبراطوريتهم الموروثة" مع الإخوة وألان ويسلبيرغ، المسؤول المالي الأساسي في منظمة ترامب والذي حصل مؤخراً على الحصانة من قبل السلطات الفيديرالية.

وجدت الصحيفة أنّ دونالد ترامب و "إخوته أنشأوا شركة مزيفة لإخفاء ملايين الدولارات في هدايا من آبائهم، بحسب ما تظهره تسجيلات وتحقيقات". لا يذكر التقرير أياً من الإخوة أنشأوا "الشركة المزيفة" لكن يبدو أنّهم جميعهم بمن فيهم باري استفادوا على الأقل من تحويلات مشكوك بها. في ما وراء افتراض كون القاضية قد شاركت عن علم مسبق بمحاولة للاحتيال الضريبي، يشير التقرير تحديداً إلى أنّ باري قدمت نصيحة قانونية لوالدها. يؤكد سيفالوس أنّه وفقاً للقانون يجب على القاضي "ألا يخدم كمحام لفرد من العائلة في أي منتدى". لكن "بإمكان قاض، بالرغم من ذلك، ومن دون بدل أتعاب أن يسدي نصيحة قانونية ... لفرد من عائلة القاضي".

يتساءل سيفالوس عمّا إذا كانت هذه النصيحة "من دون بدل" مشيراً إلى أنّ ذلك سيتطلب تحليلاً دقيقاً لسجلات الضرائب والأعمال. إن كانت تشارك بنشاط في اجتماعات الأعمال، فقد يكون هنالك ميل لاقتراح أنّه تم تقاضيه. في أسوأ الاحتمالات قد يكون جميع إخوة ترامب متورطين في ما تسميه الصحيفة ممارسات ضريبية "احتيالية". إن كان الأمر كذلك، وإذا كانت باري عالمة بالمسألة عند مشاركتها، يمكن أن يتم توجيه الاتهام إليها. ويستطرد المحلل بالإشارة إلى أنّه من غير المحتمل أن يحدث ذلك طالما أنّ الجمهوريين مسيطرون على مجلس النواب، لكن إذا سيطر عليه الديموقراطيون فقد يصبح هنالك احتمال سياسي لذلك. لكن من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان توجيه الاتهام إلى قاض غير ممارس. في حزيران 2011، اتخذت باري قراراً معبّراً عن نصف عودة عن التقاعد يسمح لها بالنظر والحكم في قضايا. لكنّها عادت إلى موقعها كقاض غير ممارس سنة 2017 ولا تظهر على قائمة القضاة المرتبطة بالمحكمة على شبكة الإنترنت.

يذكر سيفالوس أنّ 15 من أصل 19 اتهاماً تم توجيهها إلى قضاة فيديراليين. يصبح الأمر منطقياً حين يوجه الأميركيون الاتهامات إلى القضاة، إذ إنهم على عكس مسؤولين آخرين، يخدمون طوال الحياة ولا يمكن أن يتم عزلهم في الدورة الانتخابية التالية. ومع ذلك، هنالك القليل من المبادئ التوجيهية الملموسة حول ما يشكل خرقاً يستوجب الاتهام بالنسبة إلى قاض. مع باري، الوضع غير واضح خصوصاً بالنسبة إلى قضية أولية: إذا كان قاض بارز غير ممارس، يظل "قاضياً" لأغراض الاتهام.