لا جلسات لحكومة تصريف الأعمال ما خلا الظروف الاستثنائية

فيما نصت المادة 69 من الدستور على الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، ومنها بدء ولاية مجلس النواب، وهو ما ينطبق اليوم على حكومة الرئيس سعد الحريري، ما يعني أن الحكومة تحولت إلى حكومة تصريف أعمال عادية بحكم الدستور.وعليه، استقرّ الرأي الدستوري على أنه لا يجوز عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال ما خلا الضرورة والظروف الاستثنائية. ومن هنا يأتي تفسير هاتين الحالتين، وبالتالي إعطاء أكثر من تفسير على ما جرت العادة لدى كل استحقاق دستوري أو حتى سياسي.ويركن أصحاب ذلك الرأي الدستوري إلى المواد الواضحة في الدستور، ومفادها أن الحكومة غير المسؤولة أمام مجلس النواب لا تستطيع اتخاذ قرارات ترتب عليها المسؤولية، وأن المبادئ الدستورية واضحة في هذا الصدد، وأن مجلس الوزراء لا يستطيع الانعقاد ما دامت الحكومة مستقيلة.لكن هناك حالات تشكل...