اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خلصت دراسة مدعومة من الأمم المتحدة نشرت الي ان زيادة حادة في الانفاق على امدادات المياه مقرونة بمكافحة الفساد ستؤدي الى فوائد اقتصادية وصحية وبيئية تزيد قيمتها عن تريليون دولار سنويا.
وقال ظافر عادل مدير معهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة الذي شارك في إعداد الدراسة ان الفساد هو المشكلة الكؤود فيما يتعلق بتحسين امدادات المياه.
وقالت الدراسة ان هناك حاجة الي إستثمار 840 مليار إلي 1.8 تريليون دولار سنويا أو اكثر من 2.2 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي على مدى عشرين عاما لتوفير مياه الشرب الامنة والصرف الصحي في مختلف انحاء العالم وتحسين خدمات أخرى مثل الري والطاقة الكهرومائية.
واضافت الدراسة ان هذا سيمثل ارتفاعا كبيرا من الحجم الحالي للاستثمارات البالغ 500 مليار دولار سنويا لكنه سيحقق فوائد بقيمة ثلاثة تريليونات دولار على الاقل سنويا أو اكثر من تريليون دولار عن أعلى مستوى مستهدف للانفاق.
ووفقا للدراسة التي تقول انها أول تقدير طويل الأجل لتكلفة المياه فان الفوائد تشمل "عوائد اقتصادية مباشرة وخلق سبل للعيش وخفض تكاليف نظم الرعاية الصحية والحفاظ على خدمات النظام البيئي للطبيعية.".
وقال عادل ان تقديرات الفوائد والتكاليف تهدف الى المساعدة في النقاش بشأن المياه وهو قطاع يواجه ضغوطات من الزيادة في عدد سكان العالم وتلوث البيئة والتغير المناخي.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن 2.5 مليار شخص تقريبا من سكان العالم البالغ عددهم سبعة مليارات يفتقرون الى الصرف الصحي كما يفتقر نحو 77 مليونا الى مياه شرب آمنة.
واستشهد التقرير بدراسة في 2008 لمنظمة الشفافية الدولية قالت إن حوالي 30 بالمئة من الانفاق على البنية التحتية المرتبطة بالمياه في الدول النامية حاليا تهدر بسبب الفساد.
