عادل عبد المهدي ميزان السياسة داخل العراق وخارجه... مَن هو هذا "العتيق"؟

ينظر إلى عادل عبد المهدي (76 عاما)، صاحب الباع الطويل في السياسة العراقية، كشخصية مستقلة قادرة على مسك العصا من المنتصف في العلاقة بين الأطراف الداخلية والخارجية الحاضرة بقوة على الساحة السياسية العراقية.

رجل الاقتصاد الذي ولد لعائلة شيعية في #بغداد جذورها في الناصرية والعارف بدهاليز الأوساط الديبلوماسية في العراق، يقف اليوم أمام مهمة صعبة تتمثل برسم مستقبل العراق للسنوات الأربع القادمة من خلال حكومة يجب أن تبصر النور في غضون ثلاثين يوما.

معروف أن عبد المهدي، الذي كلف مساء الثلثاء كرئيس للوزراء، ليس طارئا على السياسة العراقية. فهو صاحب صولات وجولات جعلت من اسمه مطروحا عند كل استحقاق في العراق، بصفته مرشح تسوية يحظى بقبول جميع الأطراف.

ولذا، يحمل هذا "العتيق" بين يديه، الكثير مما يمكنه من خوض غمار المهمة الموكلة إليه.

فهو يحظى بقبول من طهران كما في واشنطن، وهو إجماع ضروري في بلاد لطالما وجدت نفسها في خضم التوتر بين هذين العدوين اللدودين، الحليفين لبغداد.

يحسب لعبد المهدي أيضا، الفضل في الحفاظ على علاقات جيدة مع القياديين الأكراد، وهي ميزة كبيرة لتطبيع العلاقات مع إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، وأجرى قبل عام استفتاء فاشلا للاستقلال عن بغداد.

عرف رئيس الحكومة الجديد السياسة على يد والده الذي كان وزيرا في عهد الملكية الذي سقط عام 1958 في العراق. فانضم في بداياته إلى حزب البعث الذي أوصل صدام حسين إلى سدة الحكم في أواخر السبعينيات.

وبعد ذلك، صار عبد المهدي معارضا شرسا لنظام ور صدام، أولا في صفوف الشيوعيين، ثم بسيف الإسلاميين، في منفاه بين سوريا ولبنان، قبل أن يعود إلى بغداد بعد سقوطه في أعقاب الغزو الأميركي للبلاد في العام 2003.

وفي تلك المرحلة، صار عبد المهدي قياديا بارزا في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وهي حركة أسسها آل الحكيم المقربون من إيران، وقادها في ما بعد رجل الدين عمار الحكيم، قبل أن ينشق عنها لتأسيس تيار الحكمة.

بعد كل تلك التجارب، انسحب عبد المهدي من التشكيلات السياسية، ويقدم نفسه اليوم كمستقل.

بدأ مشواره في السياسة العراقية كعضو في مجلس الحكم المؤقت الذي شكلته القيادة العسكرية الأميركية بعد العام 2003، ثم اختير لفترة وجيزة وزيرا للمالية في الحكومة الانتقالية، قبل أن يصبح نائبا لرئيس الجمهورية بعد أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق العام 2005.

في العام 2014، عين عبد المهدي وزيرا للنفط في حكومة رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي الذي يخلفه اليوم، لكنه استقال من المنصب بعد عامين.

ورغم ذلك، يسجل له أنه تمكن من التفاوض في أولى أيام ولايته مع السلطات الكردستانية العراقية لحل مسألة إيرادات النفط التي تعتبر ملفا شائكا في البلاد.

واليوم، سيتوجب على رئيس الحكومة المكلف، الذي يتحدث الفرنسية بطلاقة وقد نال الجنسية بعد دراسته في جامعات باريس، والإنكليزية كذلك، أن يشكل حكومته بالتعاون مع شخصيات سبق وعمل معها في الماضي.

فسيلتقي حتما بهادي العامري، القيادي القوي لمنظمة بدر المقربة من إيران، وزعيم تحالف الفتح الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية.

ففي الثمانينيات والتسعينيات، كانا سوية في المجلس الأعلى الإسلامي، معارضين لنظام صدام حسين.

وسيتعاون عبد المهدي أيضا مع رئيس الوزراء العراقي السابق نوري #المالكي الذي كاد أن يكون هو بديله في العام 2010.

كذلك أمامه الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، الذي لم يتوان عن إبرام تحالفات وكسر أخرى منذ حل ائتلافه أولا في الانتخابات التشريعية.

وفي رد على رسالة تهنئة من سلفه حيدر العبادي، أكد عبد المهدي على "ثقل المسؤولية" التي تنتظره في بلاد تسعى إلى النهوض بعد مرحلة دحر تنظيم الدولة الإسلامية.