لجنة المال تؤكد مبدأ البطاقة الصحية لـ4 مليون لبناني

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والنواب: نقولا نحاس(مقرر)، جميل السيد، ايوب حميد، بلال عبد الله، سليم سعادة، سليم عون، عاصم عراجي، هنري حلو، انور الخليل، نعمة افرام، ميشال معوض، شامل روكز، طارق المرعبي، الياس حنكش، ادكار معلوف، عدنان طرابلسي.

كما حضر مدير عام وزارة العمل جورج ايدا، مدير عام الشؤون الاجتماعية عبد الله احمد، المدير المالي في الضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف، المستشار القانوني لنائب رئيس الحكومة فادي مسلّم، مستشار الشؤون الاستراتيجية لنائب رئيس الحكومة فريديريك عيد.

واشار كنعان في بيان عقب الجلسة الى أن "اللجنة انهت النقاش العام بالبطاقة، لكن البحث لا يزال قائما بين النواب حول التمويل والجهة التي ستدير هذا المشروع".

وقال " لقد اكدنا على مبدئها وحددنا المستفيدين منها من كل قطاع ، وركّزنا على أن اقرار التغطية الشاملة لا يلغي اي جهة ضامنة، ولا يتناقض مع عملها، بل يحدد من خلالها الجهة الراعية صحياً لكل مستفيد، ما يخفّض الفاتورة الصحية ويخلق اطاراً تنسيقياً من مختلف الصناديق، بهدف الوصول الى توحيدها في مرحلة لاحقة"، لافتاً الى أن اللجنة دخلت في مواد القانون التي ستستكمل في الجلسة المقبلة".

اضاف كنعان "ان تحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين يعتبر من اهم اهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة ويستند إلى مبادئ العدالة والإنصاف والإستعمال الرشيد للموارد ومحاربة الفقر. ويقضي ذلك تأمين الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المضمونة الجودة لجميع المواطنين، كل وفقاً احتياجاته، وان يُرفع العبء المالي قدر الإمكان عن الأكثر فقراً".

وذكّر كنعان بأن " هذه البطاقة تشمل 4 مليون لبناني، وتتضمن التاريخ الصحي لكل مواطن، وتسهّل عملية المعالجة المطلوبة، من دون الحاجة لتقديم المريض في كل مرة تقارير طبية بتاريخه الصحي"، مشيراً الى أننا "نعمل على أن تتلاءم البطاقة الصحية مع القدرات الادارية والمالية لنظام التغطية ما يحفظ متانته واستمراريته".