الطعن بقانون النفايات "المخالف لأصول التشريع" تحت المجهر... "خافوا الله"

"خافوا الله". صرخت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، النائبة في كتلة "التنمية والتحرير" عناية عز الدين قبيل اقرار القانون في جلسة التشريعات الأخيرة لمجلس النواب. وقدمت سلسلة ملاحظات، متحدثة عن عدم وجود تعريفات واضحة لأنواع النفايات، الى غيرها من الملاحظات وأبرزها انه يعطي "بين السطور"، الأفضلية لخيار المحارق وزئبقها "القاتل". لكن الكتل الرئيسية بدت متفقة على السير بقانون لا يقارب الحلول المستدامة لأزمة النفايات.عز الدين التي غردت خارج سرب كتلتها، ترى انه "لا بد من تركيز الجهود في المرحلة المقبلة على تعديلات محتملة وعلى المراسيم التطبيقية لضبط ادارة القطاع والتخفيف من السلبيات"، فهل الأمر متاح حقاً؟.المحامي واصف الحركة أصدر كتاباً تبنّاه ائتلاف ادارة النفايات، يتضمن ملاحظات جمّة حول القانون والأسباب التي تجعل منه مخالفاً لأصول التشريع، وهو يتضمّن مواد "فضفاضة" وغير محددة. وتكمن أبرز الملاحظات القانونية وأهمّها في أن "عنوان مشروع القانون منقوص، وهو يتولّى إدارة النفايات الصلبة من دون أن يشمل إدارة كلّ أنواع النفايات. وهو يثبّت المركزية الاداريّة ويضرب اللامركزية، ذلك أن التنفيذ والعقوبة مرتبطان مركزياً بالوزارات".ويمنح القانون "وزارة البيئة عملاً ليس من إختصاصها المنصوص عليه في تحديد وظائف السلطة الإدارية والمعمول به دستورياً وقانونياً عرفاً، والمقصود به الحفاظ على البيئة....