فضل الله يحضّر لمواجهة "الزبائنية السياسية": مشروع قانون لحصر التوظيف بمجلس الخدمة المدنية

خطوة عملية أولى في رحلة الألف ميل لمكافحة "الفساد والتسيّب الاداري وتوسّل الزبائنية السياسية" في الدولة وإداراتها اطلقها اول من امس المولج من قيادة "حزب الله" بمسؤولية إدارة الملف ومتابعته، عبر إعلانه ان الحزب في صدد إعداد مشروع قانون عنوانه العريض "سد الثغر بتأكيد الالتزام بدور مجلس الخدمة المدنية وأنظمته وقوانينه" المرعية الإجراء ليكون التوظيف في مؤسسات الدولة ومصالحها مكتسِباً للشرعية ومعايير العدالة وتكافؤ الفرص، من خلال الخضوع لمباريات يحدد مجلس الخدمة شروطها.إنها إذاً محاولة جادة لاعادة الاعتبار الى هذا المجلس على نحو يجعله الممر الالزامي والحصري لكل من يجد في نفسه كفاءة ليصير "ابن دولة". ولكن ماذا بعد إشهار هذه الرغبة؟ ومعلوم ان النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن فضل الله هو الذي اعلن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله ابان الاستعداد لمعركة الانتخابات الاخيرة، أنه عُهدت اليه حصراً مسؤولية "ملف الفساد" المحدث. ولاريب ان اعتبارات عدة دفعت قيادة الحزب الى إحداث هذا الملف وتكليف فضل الله ترؤسه وحمْل هذه المسؤولية الجسيمة على عاتقه، أبرزها: - ان الحزب، وللمرة الاولى على لسان سيده مباشرة، يقرر عن وعي كامل فتح ابواب المواجهة مع اخطبوط الفساد في الدولة، مع ادراكه، وفق ما قال السيد نصرالله ذات مرة، ان هذه المهمة "اصعب من مواجهة اسرائيل التي برع فيها وأجاد". ولم يكن قرار المواجهة هذا إلا بعدما ارتفعت الشكوى من تفشّي ظاهرة الفساد وصيرورتها ثقافة رائجة تتجذر وتصبح حالة عصية. والقرار المتخذ هو ان المعركة ليست موسمية بل حالة...