الفصائل المعارضة في إدلب تبلغ تركيا رفض تواجد روسيا في المنطقة العازلة

أبلغت الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم أبرز الفصائل المعارضة في محافظة إدلب ومحيطها، الجانب التركي رفضها أي تواجد روسي في المنطقة المنزوعة السلاح المرتقبة، بموجب اتفاق أبرمته موسكو وأنقرة قبل أسبوعين.

وجنّب اتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في السابع عشر من الشهر الماضي، محافظة إدلب هجوماً واسعاً لوحت به دمشق على مدى أسابيع. وينصّ الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل عند أطراف إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، على أن تنتشر فيها قوات تركية وشرطة روسية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي مصطفى، في بيان نشره عبر صفحته في "تلغرام" أنّ "لقاء مطول مع الحليف التركي بخصوص بنود الاتفاق وموضوع التواجد الروسي في المنطقة المعزولة على وجه التحديد"، قائلاً إنّ الجبهة أبدت خلال الاجتماع "رفض" هذا التواجد "وحصل وعد بعدم حصوله وهذا ما تم تأكيده اليوم من الجانب التركي".

ويتوجب على كافة الفصائل، بموجب الاتفاق الروسي التركي، سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المحددة بحلول العشر من الشهر الحالي، وينسحب الجهاديون تماماً منها بحلول منتصف الشهر.

وجاء موقف الجبهة الوطنية للتحرير بعد ساعات من تأكيدها عدم سحب أي فصيل تابع لها آلياته الثقيلة بموجب الاتفاق الذي يسري على محافظة إدلب وريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.

وتعكس هذه المواقف حالة من الإرباك في صفوف الفصائل المعارضة إزاء الاتفاق، بعدما كانت فصائل الجبهة الوطنية للتحرير رحبت بمضمونه، وأكدت استعدادها التعاون مع تركيا لتطبيقه، وإنّ كانت أبدت في الوقت ذاته "عدم ثقتها" بروسيا.

وتشكل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) عملياً العقبة الأبرز أمام تنفيذ الاتفاق، مع سيطرتها ومجموعات متشددة متحالفة معها على نحو سبعين في المئة من المنطقة العازلة المرتقبة.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الهيئة التي كانت أعربت سابقاً عن رفضها "المساومة" على السلاح، معتبرة الأمر "خطا أحمر"، في حين أعلن تنظيم حراس الدين قبل أسبوع في بيان جرى تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي وأكده المرصد رفضه "لهذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها".