بعد تكرار العقوبات الدولية... شبح التجميد يطارد الرياضة المصرية

تواجه الرياضة المصرية أزمة كبيرة، بسبب العقوبات الدولية التي باتت تطارد أفراد المنظومة الرياضية، وتنذر بما هو أسوأ كثيراً خلال الفترة المقبلة.

كانت البداية بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمعاقبة النادي الأهلي بالحرمان من جمهوره في مباراتين مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية كبيرة، بسبب هجوم الجماهير على رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ، خلال مباراة الأهلي مع حوريا كوناكري الغيني في دوري أبطال أفريقيا.

عقوبات "الكاف" لم تقف عند الأهلي، وإنما امتدت لتضرب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بعقوبة قاسية بالوقف عاماً واحداً وتجميده عن ممارسة أي نشاط وغرامة مالية قدرها 40 ألف دولار، بسبب هجومه على بعض مسؤوليه برئاسة أحمد أحمد وسكرتير الاتحاد عمرو مصطفى فهمي، بتهمة مجاملة الغريم التقليدي الأهلي.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد لبعض التهديدات بنقل مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم من القاهرة، على خلفية تهديدات منصور بإشعال الأمور وعدم تنفيذ العقوبة قائلاً "هولع في الكاف"، إضافة إلى حشد بعض موظفي نادي الزمالك للتظاهر أمام مقر الاتحاد الأفريقي، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بنقل مقر الاتحاد.

وباتت اللجنة الأولمبية الدولية طرفاً في صراع النزاعات الرياضية، بعدما تقدم مسؤولو الأولمبية المصرية بشكوى ضد منصور بسب هجومه الدائم على مسؤوليها، خصوصاً أن الأولمبية المصرية أصدرت قراراً بوقفه، إلى جانب شكوى ضد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي يتهمونه بالتدخل الحكومي بسبب رغبته في تعديل قانون الرياضة من دون موافقة اللجنة الاولمبية، وهو ما يعرض الرياضة المصرية لخطر التجميد.