الطعون النيابية أمام الدستوري بلغت منتصف الطريق فمتى القرارات؟

يبدو أن لا جديد قريبا على صعيد نتائج الطعون في الانتخابات النيابية التي أجريت في السادس من أيار الماضي. فهي لا تزال في مرحلة الاستجواب والتدقيق. وقد شملت هذه الاستجوابات مسؤولين عن جهاز الكومبيوتر المسؤول عن إعلان النتائج ومسؤولين في وزارة الداخلية، فضلا عن آخرين، لجلاء نقاط أثيرت في الطعون ومنها نقل صناديق اقتراع وانقطاع التيار. كذلك جرى استجواب طاعنين وهيئات بلدية. ومرحلة الاستجوابات لم تنته بعد، وعلى جدولها تحديد مواعيد جديدة خلال تشرين الاول الجاري.ويقوم بعملية تدوين كلام المستجوبين على المحاضر الخاصة بالمجلس الدستوري ثلاثة موظفين فحسب، وهو عدد قليل قياسا على الورشة الكبيرة القائمة في المجلس. وقد تم حجز أعضاء المجلس المولجين بهذه الطعون على حدة، للانتهاء منها. وهو عيب شكلي أساسي يشوب العمل في هذه السلطة الدستورية، وخصوصا ان عدد الطعون المنتظر بتها ليس بقليل ويقارب الـ38، في ظل تعقيدات ناتجة من القانون الانتخابي النسبي المحكوم...