الطوائف تتشارك التمييز ضد النساء

لمَ نطرح اليوم واقع النساء في ظل غياب قانون مدني للأحوال الشخصية؟ الجواببسيط، وفقاً لما ذكرته مديرة منظمة"كفى عنف واستغلال" الناشطة زويا جريديني روحانا في حديث لـ "النهار"، "لأننا كلنا معنيون بالتمييز "الفاضح"لأنظمة الأحوال الشخصية، التي تكرس أوجهاً عديدة من التمييزضد النساء والفتيات، كمسألة السماح بتزويج القاصرات، القوانين والإجراءات المتعلقةبالنفقة والحضانة والولاية على الأطفال وغيرها". وأكدت ضرورة "أن لانغرق في تكرار الواقع المأسوي للمرأة في ظل نظام أحوال شخصية ظالم في حقها في هذهالمقابلة، بل حرصنا من خلال تعاوننا مع جمعية "كفى" على نشر 3 جداول تفصيلية، الأول خاص بالسن المسموح فيه بالزواج عند الطوائف المسيحية والإسلامية، والثاني يتعلقبقوانين الطلاق، الهجر، فسخ الزواج أو بطلانه والثالث عن حقالنساء في حضانة أطفالهن لدى الطوائف المسيحية والإسلامية، علّها تشكّل ركيزة أساسيةلكشف النقاب عن وجه من أوجه التمييز ضد المرأة، والذي تمارسه 15 طائفة محلية منخلال تطبيق قوانينها الخاصة ومحاكمها الخاصة مع شرح تفصيلي عن ولاية الأولاد القصر".أمر الطاعةولفتت الى "أنهذه الطوائف تتشارك معاً في التمييز ضد النساء، وتطلب منهن الطاعة وتطبّق...