إدارة ترامب تلغي قراراً بيئياً آخر من عهد أوباما

وأشار جزء من هذا التقرير إلى أنّ القواعد تضمن هدف الإدارة بتسهيل السيطرة في مجال الطاقة عبر تشجيع الإنتاج الداخلي للنفط والغاز وتقليص الأعباء غير الضرورية على أصحاب المصلحة وضمان حماية البيئة والسلامة في الوقت نفسه. هذه التفويضات التي ستزال قريباً، وُضعت في الأصل أيام أوباما بعد الكارثة النفطية التي حلت بسبب حادثة شركة "بريتيش بيتروليوم" سنة 2010 في خليج المكسيك.

كانت القيود الإضافية هادفة إلى تفادي حوادث حفر مستقبلية مشابهة. وقال ممثلون عن الصناعة لفترة طويلة إنّ هذه الإجراءات كانت قاسية وغير ضرورية. ورأى التقرير أنّ هذه التعديلات خلقت "أعباء محتملة وغير ضرورية" لكن "من دون زيادة سلامة العاملين أو حماية البيئة بشكل ذي معنى".

وأضاف الموقع أنّ الخطوة الأخيرة لإدارة تشكل إطلاقاً لأجندة "الطاقة أولاً". عمل الرئيس دونالد ترامب على إلغاء خطة الطاقة النظيفة ومياه الولايات المتحدة وسحب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ. وألغى البيت الأبيض أواسط أيلول قراراً تنظيمياً مرتبطاً بغاز الميثان.

أمّا رئيس جمعية صناعات المحيط القومية راندال لوثي فأشاد بالتغييرات التي تم إدخالها مشدداً في بيانه وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمس" على أنّ القانون ليس إلغاء للسلامة بل عوضاً عن ذلك هو يشمل "تطورات تكنولوجية حديثة" بحسب رأيه.