التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تصحيح تصاعدي لأسعار الأوروبوند نحو نهاية الأسبوع

بانتظار عوده مساعي تشكيل الحكومة وفي ظل التوتر الداخلي وسط حملة من الشائعات المغرضة تم نفيها جملةً وتفصيلاً، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع مراوحة في الأسعار في سوق السندات، بينما واصلت الأسعار في سوق الأسهم مسلكها التنازلي، وشهدت سوق القطع بعض التحويلات لصالح الدولار رافقها تدخل من قبل مصرف لبنان، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، حافظت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية على نفس مستواها في الأسبوع السابق، ذاك أن المتعاملين المؤسساتيين الأجانب الذي قاموا بعرض أوراقهم في بداية الأسبوع عادوا فأقبلوا على الشراء في نهايته، بحيث بلغ متوسط المردود المثقل 10.01% نهار الجمعة بعد أن كان قد وصل إلى 10.24% نهار الأربعاء. وقد عاود المستثمرون إقبالهم على السندات اللبنانية في وقت بلغ فيه الهامش على السندات اللبنانية JP Morgan EMBIG Lebanon Z-spread زهاء 728 نقطة أساس بالمقارنة مع هامش مقداره 357 نقطة أساس على السندات في الأسواق الناشئة JP Morgan EMBIG Z-spread. أما هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات فسجل تقلصاً طفيفاً مقداره 5 نقاط أساس هذا الأسبوع ليبلغ 700 نقطة أساس. أما على صعيد سوق الأسهم، فظلت الأسعار تسلك مسلكاً تنازلياً على الرغم من نسب التسعير الجاذبة. إذ تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.5% ليقفل على 84.42 وهو أحد أدنى مستوياته منذ حزيران 2005. أما في سوق القطع، فظهرت بعض التحويلات لصالح الدولار ما دعا مصرف لبنان إلى التدخل بائعاً للعملة الخضراء، في حين واصل حاكم المصرف المركزي تأكيده على استقرار الوضع النقدي.

الأسواق

في سوق النقد: ظلت السيولة بالليرة متوفرة في سوق النقد هذا الأسبوع، ما أبقى معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 5%. من ناحية أخرى، سجلت الودائع المصرفية المقيمة اتساعاً مقداره 776 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 13 أيلول 2018، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان، بشكل أساسي نتيجة نمو الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 730 مليار ليرة (أي ما يعادل 484 مليون دولار)، علماً أنه أكبر اتساع أسبوعي لها منذ آذار 2018، كما زادت الودائع بالليرة بقيمة 46 مليار ليرة وسط ارتفاع في الودائع تحت الطلب بقيمة 171 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بقيمة 125 مليار ليرة. ويقارن الارتفاع في الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية مع متوسط ارتفاع أسبوعي أقل بقيمة 59 مليون دولار منذ بداية العام 2018، كما تقارن الزيادة في الودائع المصرفية بالليرة مع متوسط نمو أسبوعي قيمته 24 مليار ليرة منذ بداية العام. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 487 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط تقلص في حجم النقد المتداول بقيمة 166 مليار ليرة وتراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 124 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نمواً مقداره 4856 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، بحيث استحوذ نمو الودائع بالعملات الأجنبية على 81.0% منه (أي ما يعادل 3932 مليار ليرة أو 2608 مليون دولار)، بينما نال نمو الودائع بالليرة 19.0% منه (أي يعادل 924 مليار ليرة).

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 27 أيلول 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%)، بينما سمح لها الاكتتاب بنسبة 25% من طروحاتها في فئة السنتين (بمردود 5.84%) وبنسبة 68% من طروحاتها في فئة العشر سنوات (بمردود 7.46%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 20 أيلول 2018 اكتتابات بقيمة 103 مليار ليرة توزعت بين 25 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و53 مليار ليرة في فئة السنة و25 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات، فيما بلغت الاستحقاقات زهاء 100 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 3 مليار ليرة.

في سوق القطع: ألقت شحنات التوتر الداخلي بثقلها على أداء سوق القطع هذا الأسبوع، وسط استمرار دوامة التأليف الحكومي وإطلاق بعض الإشاعات المغرضة والهادفة لخلق بلبلة في الأسواق والتي واجهها حاكم مصرف لبنان بتطمينات وتأكيدات حول استقرار الوضع النقدي، آملاً بأن تتعزز الثقة مع تشكيل الحكومة قريباً، ولافتاً إلى أن تأليف الحكومة يقدّم رؤية حول مستقبل البلاد اقتصادياً ومالياً. في ظل هذه الأجواء، شهدت سوق القطع بعض التحويلات من الليرة لصالح الدولار، ما دعا مصرف لبنان إلى التدخل بائعاً للعملة الخضراء عند الحد الأعلى لهامش تدخله البالغ 1514 ل.ل.، فيما ظلت الحركة خجولة داخل سوق الإنتربنك وظل سعر تداول الدولار ثابتاً عند 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل.

في سوق الأسهم: ظلت بورصة بيروت تشهد تقلصاً في النشاط للأسبوع الثالث على التوالي، حيث بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 4.8 مليون دولار مقابل 5.7 مليون دولار في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 16.6%، بشكل رئيسي نتيجة تقلص في حجم النشاط على الأسهم المصرفية بنسبة 65.8%. ويقارن حجم النشاط هذا الأسبوع مع متوسط أسبوعي قيمته 5.9 مليون دولار منذ بداية العام 2018. هذا وقد استحوذت أسهم سوليدير على 64.7% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 33.8% فالأسهم التجارية والصناعية بنسبة 1.5%. وعلى صعيد الأسعار، واصل مؤشر الأسعار مسلكه التنازلي حيث تراجع بنسبة 0.5% ليقفل على 84.42، مراكماً تراجعات نسبتها 14.0% منذ بداية العام 2018. في التفاصيل، انخفضت أسعار 6 أسهم من أصل 13 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، بينما ارتفعت أسعار 3 أسهم وظلت أسعار 4 أسهم مستقرة. وقد قادت أسهم "ريمكو" الأسعار نزولاً، حيث هبطت بنسبة 17.0% لتقفل على 2.74 دولار، تلتها أسهم "بنك عوده التفضيلية فئة I " بتراجع نسبته 3.2% إلى 89.90 دولار، فـ"إيصالات إيداع بنك عوده" بتراجع نسبته 2.0% إلى 5.0 دولار، فأسهم "البنك اللبناني للتجارة" وأسهم سوليدير "أ" بتراجع في أسعارها نسبته 1.5% لكل منهما ليقفلا على 94.0 دولار و5.91 دولار على التوالي، علماً أن أسعار أسهم "سوليدير" بلغت أدنى مستوى لها منذ نيسان 2004.

في سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية مراوحة في الأسعار هذا الأسبوع، ذاك أن التراجعات التي سجلت في بداية الأسبوع بفعل بعض البيوعات الأجنبية على طول منحنى المردود عادت لتسجل تحسناً نحو نهاية الأسبوع مع عودة الطلب الأجنبي ولا سيما على الأوراق القصيرة الأجل التي تستحق في العام 2019 و2020. في هذا السياق، استقر متوسط المردود المثقل عند 10.01% في نهاية الأسبوع. وبلغ متوسطBid Z-spread المثقل زهاء 761 نقطة أساس مقابل 756 نقطة أساس في الأسبوع السابق وسط استقرار في المردود على سندات الخزينة الأميركية من فئة عشر سنوات عند حدود 3.0%، وذلك بعد الزيادة المتوقعة التي أعلنها البنك الاحتياطي الأميركي لسعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2%-2.25% للمرة الثالثة هذا العام، في ظل الانخفاض المطرد في معدل البطالة في الولايات المتحدة الأميركية واستقرار التضخم بالقرب من المستوى المستهدف. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين في السوق اللبنانية، بلغ هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات 690-710 نقطة أساس هذا الأسبوع مقابل 690-720 نقطة أساس في الأسبوع السابق.