ارجاء محاكمة الاسير ورفاقه في ملف عبرا: جلسة مد وجزر ومراوحة

وفي اعادة المحاكمة امام محكمة الدرجة الثانية. شهدت الجلسة مدا وجزرا في مطالب الدفاع وتصميم هيئة المحكمة على السير بالجلسة رغم غياب احد المحامين، إذ عمد رئيس المحكمة الى تكليف إحدى المحاميات الحضور دفاعا للمضي في المحاكمة بعد موافقة احد المتهمين على تمثله بها، في غياب وكيله الاصلي، شرط عدم استجوابه الا في حضور وكيله الاصلي.في المستهل تقدم المحامي محمد صبلوح بوكالته عن الاسير بنسخة مترجمة الى العربية ومصادق عليها من مترجم محلف من تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان الامم المتحدة بناء على طلب المحكمة، بعدما كان محامي الدفاع أثار في جلسة سابقة مضمون تقرير المكتب الذي اعتبر ان محاكمة موكله لا ترقى الى المحاكمة العادلة، وكذلك طاول مقر التوقيف في السجن.أبلغ القاضي لطوف جهة الدفاع عن الاسير ان الهيئة قررت ضم مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدمت بها الى الاساس في الملف، وهي تتصل بالطعن باجراءات ومحاضر التحقيق الاولي. كما قررت رد الدفوع الشكلية المقدمة من المحامي محمود صباغ بانتفاء صلاحية محكمة التمييز العسكرية النظر بهذه الدعوى، وذلك لعدم قانونيته. واعتبرت المحكمة ان هذه الصلاحية متوافرة باعتبار ان موضوع الدعوى يتناول من خلال القرار الاتهامي معركة بين المدعى عليهم والجيش.واثر انتهاء رئيس المحكمة من كلامه استمهل الدفاع عن الاسير السير بالمحاكمة لاتخاذ موقف من قرار المحكمة ضم الدفوع الشكلية الى الاساس. فاستمهله رئيس المحكمة التريث في الادلاء بمطالبه الى بعد تلاوة القرار الاتهامي....