رسالة مزدوجة إلى الدستوري وهيـئة الإشراف: أين طعونكَ أيها المجلس وأين تقريركِ أيتها الهيئة؟

تحية وبعد،في السادس من أيار الماضي، جرت الانتخابات النيابية. قبل ذلك، مضت السلطة اللبنانية، بأجهزتها الرسمية، وغير الرسمية، في المعمعة هذه، مجنِّدةً صفوفها وصفوف أطرافها الموجودين في السلطة، لإنجاز هذا الاستحقاق الكبير الذي تأجل ثلاث مرات متتالية. وقد جعلت اهتمامها ينصبّ على تحقيق هدفين: الهدف الأول، إمرار العملية الانتخابية بسلام، وبكلّ السبل المتاحة، وأيضاً كيفما كان. الهدف الثاني، ضمان تجديد الولاية النيابية لأكبر عدد ممكن من جماعات السلطة – الحكومة – الطبقة الحاكمة. هذا ما فعلته السلطة - الحكومة.فهي لم تكن على الحياد. ولم يكن يهمّها أن تكون على الحياد. ولم تشعر بأي حرج حيال هذا الموضوع إطلاقاً.فالحكومة بأطرافها كافة، وخصوصاً بوزارة داخليتها، وبوزارة العدل فيها (وهما المرجعان المعنيان إدارةً وأمناً وعدلاً وقانوناً)، كانت طرفاً في المعركة، وكانت فريقاً، وليست مرجعاً. أي انها كانت معنية كعهد، كأطراف، كأحزاب، كتيارات، كأهل طوائف ومذاهب ومال، كوزراء مرشحين، ووزراء غير مرشحين، وكانت متدخلة، وصاحبة مصلحة.وقد تحقق الهدفان المشار إليهما أعلاه، بنجاحٍ منقطع النظير: مرّت العملية الانتخابية بسلام، ونجح أطراف السلطة في التجديد لأنفسهم، بنسبٍ أو بأخرى.أما وقد بات الأمر لهم، لهؤلاء الأطراف، مرةً جديدة، فصحتين على قلوبهم. أما "المعارضات" فقد تكون تستحق مثل هذه النتيجة، لأنها ربما لم تقنع الناخبات والناخبين، أو أنها لم تكن على قدر المقام. أما "الرأي العام" فعلى غرار مَن يكون يُولّى عليه.في السابع من أيار، أعلنت النتائج كافة، في أنحاء الجمهورية، بلا استثناء.كان على المعترضين على النتائج، أن يقدّموا طعونهم خلال شهر واحدٍ من تاريخه، تنتهي مهلته في السابع من حزيران.فأنجز المعترضون والطاعنون اعتراضاتهم وطعونهم خلال مهلة شهر.كيف استطاع هؤلاء المرشحون الأفراد، بوسائلهم المحدودة، وبواسطة وكلائهم، وهم في غالبيتهم من خارج دائرة السلطة وحلقتها الأساسية، وحلقاتها الفرعية (باستثناء البعض منهم بالطبع)، كيف استطاعوا أن يُعدّوا طعونهم في شهر، بما ملكت أيديهم من وسائل ووثائق ومعطيات، في حين أن أيّ "دخان أبيض" لم يظهر من مبنى المجلس الدستوري حتى الآن،...