إقرار قانون المعاملات الالكترونية استجاب لشروط "سيدر" وشرّع باب انضمام لبنان إلى "اتفاق بودابست"

ساهم إقرار مشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في عبور لبنان من عصر الورقة والقلم الى عالم التكنولوجيا. ويطيب القول لمن عملوا على إقراره، إنه انتقل بلبنان من القرن العشرين الى القرن الحادي والعشرين. ويُعد إقرار القانون خطوة في غاية الأهمية إذ إنها تصب في خانة ضرورة انجاز لبنان نصوصاً قانونية تعزّز الثقة بوضعه القانوني في سبيل منحه المساعدات والقروض وتحقيق الاصلاحات المطلوبة تنفيذاً لشروط "سيدر". وتشير أوساط متخصصة قضائياً في قانون المعلوماتية ومشارِكة في صوغ مشروع القانون لـ"النهار" الى أن إقراره عزّز مكانة لبنان أوروبياً وخدم "سيدر". وتم اقتباس القانون من الارشادات الاوروبية ومن "اتفاق بودابست" لمكافحة الجرائم الالكترونية. وتجانس القانون مع الاتفاق وشرّع الباب أمام انضمام لبنان اليه ليدخل مصاف الدول المكافحة للجرائم الالكترونية العابرة للحدود عبر تعاونه السريع مع الدول الاوروبية للحفاظ على قرائن الجريمة. فقد أضحت الأدلة المعلوماتية أهم الأدلة العالمية المستخدمة لمكافحة الجريمة. وفنّد الاتفاق الجرائم التي من الضروريّ قمعها في كلّ دول العالم. وتكمن أهمية التعاون السريع الذي نص عليه "اتفاق بودابست" في قمع الجريمة الالكترونية وحفظ الدليل عبر الشبكة الدولية،...