حملة إزالة المخالفات في الغبيري: خطوة على طريق مشروع "ضاحيتي" فهل تنجح؟

حملة إزالة المخالفات الأخيرة التي نفذتها بلدية الغبيري بالتعاون مع محافظَي بيروت وجبل لبنان، وإن تركت ارتياحاً لدى المواطنين، لكنها في الوقت عينه تركت الكثير من التساؤلات عن مدى شمولية تلك الإجراءات .

ربما المرة الأولى التي تنفذ بلدية في الضاحية الجنوبية لبيروت حملة لإزالة المخالفات ولا يتخللها اعتراض لافت أو مواجهات مع عناصر الشرطة البلدية، لا سيما أن تجارب التعاون بين بلدية الغبيري وبلدية بيروت انعكست إيجاباً في إعادة النظام إلى أكثر من حي مشترك أو متداخل بدءاً من حي فرحات وصولاً إلى أرض جلول.

لكن عملية إزالة المخالفات السابقة ضمن نطاق عمل بلدية الغبيري، وبالتحديد على طريق الغبيري – المشرّفية، استثنت، بحسب بعض المواطنين، إزالة المخالفات في مناطق تابعة لعمل شرطة البلدية، وسط تساؤلات عن "الازدواجية في التعاطي من قبل البلدية، وما إذا كانت تغضّ الطرف عن مخالفات لمدعومين أم أنها لا تعير ذلك اهتماماً وتواصل إزالة جميع المخالفات".

هذه التساؤلات يفندها لـ"النهار" مصدر في بلدية الغبيري (بعد تعذّر التواصل مع رئيس البلدية معن خليل)، ويؤكد أن "البلدية ماضية في تطبيق القانون والأنظمة المرعية الإجراء، وأن لا غطاء على أحد بعد إبداء جميع القوى التعاون مع البلديات في الضاحية الجنوبية لمنع مظاهر الفوضى والتعديات على الأملاك العامة والخاصة".

أما عن شكاوى بعض المخالفين من عدم تطبيق القانون على النافذين فيوضح: "نطبق القانون على الجميع، وليس من استثناءات، ولكن دائماً نسمع هذا الاعتراض من البعض، لأن في اعتقادهم أن ذلك سيؤمن لهم الاستمرار في مخالفة الأنظمة، والبلدية نفذت أكثر من حملة لإزالة المخالفات. ولهذه الحملات انعكاسات ايجابية على الجميع، ولا سيما مع بدء موسم المدارس لتخفيف الازدحام الذي كان يتسبب به بعض المخالفين".

تجربة حي السلم مع إزالة المخالفات

لا تغيب تداعيات حملة إزالة المخالفات في حي السلم العام الفائت كلما تجددت حملات إزالة المخالفات في الضاحية الجنوبية. وحينها صبّ أصحاب المخالفات جامَ غضبهم على الأحزاب في الضاحية وفي مقدّمها "حزب الله". ووصل الأمر إلى التجريح الشخصي بالأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، قبل أن يقدّم من تفوه بتلك العبارات الجارحة اعتذاراً للحزب ولقائده.

ولكن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، والذي يضمّ بلديات الغبيري وبرج البراجنة والمريجة وحارة حريك، مصمم على تغيير الصورة النمطية التي صبغت الضاحية لسنوات طويلة، ووضع الخطط الكفيلة لورشة إزالة المخالفات والتعديات والتي ينفذها على مراحل، إضافة إلى تحسين وضع الطرق عبر خطة سترى النور قريباً، وستساهم في تخفيف زحمة السير في منطقة تُعدّ من المناطق الأكثر كثافة سكانية في لبنان .

ويهدف مشروع "ضاحيتي" إلى تظهير الضاحية بشكل لائق يتناسب مع أهلها ومجتمعها. ويتناول المشروع محاور عدة، في مقدمها وضع خطة للسير، قوامها تنفيذ دراسة تتضمن حلولاً لمشكلة الاكتظاظ في الشوارع عبر (وضع إشارات ضوئية واتجاهات السير، إدارة السير والحركة المرورية في غرفة تحكم مروري تديرها شرطة اتحاد بلديات الضاحية، خطة نقل مشترك داخل الضاحية، تنظيم مواقف السيارات، تفعيل الدوريات وحركة الشرطة البلدية، إزالة ما أمكن من العوائق على أطراف الطرقات العامة والفرعية، والتشدّد في ضبط حركة الدراجات النارية وظاهرة الفانات غير المرخصة). إضافة إلى ضبط التعديات على الأملاك العامة، والتشجير والتجميل والإنارة، والنظافة عبر (إنشاء مفرزة للنظافة في اتحاد البلديات، تركيب سلال مهملات على كل الأعمدة، إشراك جمعيات المجتمع المدني بحملات النظافة والتوعية عليها، وتجميل الحاويات).

ولوحظ انجاز خطوات عدة من ذلك المشروع خصوصاً زيادة مواقف السيارات واستحداث منفذ من طريق المطار إلى حارة حريك قبالة "الفانتزي وورد"، عدا عن حملات لتجميل الساحات بالرسوم في المريجة وغيرها، إضافة إلى إنشاء جسور للمشاة فوق أوتوستراد هادي نصر الله وعلى طريق المطار القديمة، واستحداث ساحات لا سيما تحت جسر صفير.

وفي المحصلة ربما تبقى هذه الخطوات منقوصة لأسباب عدة، وأبرزها إقناع غير الراغبين بتقبّل تطبيق القوانين، علماً أن هذه الخطوة لن تتحقق بين ليلة وضحاها. فالمنطقة في مجملها اعتادت الفوضى واستسهال المخالفات بسبب الإهمال الحكومي لسنوات. ولكن لم يكن أمام البلديات إلا الانطلاق من نقطة معينة، لا سيما بعد تجارب كثيرة ومنها "النظام من الإيمان" وصولاً إلى مشروع "ضاحيتي" وما بينهما، والهدف عدم الاستسلام للفوضى والإهمال.