جلسات التشريع دستورية والقوانين نافذة

منذ أن لوّح الرئيس بري بنيته عقد جلسات تشريعية بدأ الجدل الدستوري والقانوني بشأن حق البرلمان في التشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال، وانقسمت الآراء كالعادة بين مؤيد ومعارض. لكن كل تلك التباينات خفت صوتها أمام "دويّ" مطرقة بري، خصوصاً بعد مباركة جميع الكتل النيابية تلك الجلسات، وهذا ما فسره الحضور الكثيف للنواب إذ لم يسجَّل سوى غياب 6 نواب من اصل 128 لأسباب في معظمها قاهرة ومنها التواجد خارج البلاد بالتزامن مع عقد الجلسات.التفسيرات سياسية أم دستورية؟مع كل استحقاق تبرز القراءات الدستورية والقانونية المتعددة للنصوص الدستورية، والشواهد على ذلك كثيرة، سواء قبل التحولات اللافتة عام 2005 أو قبلها، وتكفي العودة الى الارشيف للوقوف على حجم الانقسام والتباين حتى بين الخبراء الدستوريين...