جلسات التشريع دستورية والقوانين نافذة

25 أيلول 2018 | 16:31

المصدر: "النهار"

من الجلسات التشريعية. (تصوير مروان عساف).

لم تظهر أعراض الجدل الدستوري في شأن دستورية جلسات التشريع التي عقدها مجلس النواب خلال النقاش تحت قبة البرلمان، حيث نجح الرئيس نبيه بري في حشد إجماع على عقد الجلسات على رغم النص الدستوري الواضح الذي يسمح بالتشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال، علما انه رفع الجلسة الاخيرة لفقدان الاجماع وليس النصاب. لكن ماذا عن اصدار القوانين ووجوب توقيعها من رئيس الحكومة والوزراء المختصين الى جانب التوقيع الاساسي لرئيس الجمهورية؟

منذ أن لوّح الرئيس بري بنيته عقد جلسات تشريعية بدأ الجدل الدستوري والقانوني بشأن حق البرلمان في التشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال، وانقسمت الآراء كالعادة بين مؤيد ومعارض. لكن كل تلك التباينات خفت صوتها أمام "دويّ" مطرقة بري، خصوصاً بعد مباركة جميع الكتل النيابية تلك الجلسات، وهذا ما فسره الحضور الكثيف للنواب إذ لم يسجَّل سوى غياب 6 نواب من اصل 128 لأسباب في معظمها قاهرة ومنها التواجد خارج البلاد بالتزامن مع عقد الجلسات.
التفسيرات سياسية أم دستورية؟
مع كل استحقاق تبرز القراءات الدستورية والقانونية المتعددة للنصوص الدستورية، والشواهد على ذلك كثيرة، سواء قبل التحولات اللافتة عام 2005 أو قبلها، وتكفي العودة الى الارشيف للوقوف على حجم الانقسام والتباين حتى بين الخبراء الدستوريين في تفسير هذه المادة او تلك، ومنها على سبيل المثال المادة 49 والنصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، وايضاً ضرورة استقالة موظفي الفئة الاولى قبل انتخابهم للرئاسة، وهو ما لم يحصل عند انتخاب قائد الجيش السابق العماد ميشال سليمان رئيساً للبلاد وكان لا يزال في وظيفته.
لكن اللافت انه في أوقات الوئام السياسي وأشهر...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 88% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

فاهي حديديان .... تنظيم قطاع الصاغة ضروري

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard