مرفأ طرابلس، بل مرافئ لبنان، بعد القرار السوري الجديد

أرسلت الحكومة السورية "رسالة" سلبية صريحة إلى المرافئ اللبنانية تستحق التسجيل والمتابعة لما لها من أهمية سياسية اقتصادية تضيف إلى ملف الترانزيت اللبناني عبر سوريا وتحديدا معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية ملفا جديدا في غاية الأهمية لدور موانئ لبنان الاقتصادية ولا سيما مع بدء تنشيط مرفأ طرابلس.فقد أصدرت وزارة النقل السورية قرارا من شأنه تصعيب مهمة الشحن البري من لبنان والعالم العربي والعالم إلى سوريا عبر "رفع رسوم عبور الترانزيت البري لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية". وبحسب ما نقلته وكالة سانا السورية الرسمية قبل بضعة أيام (التاسع عشر من هذا الشهر) "يتم احتساب الرسوم وفقا للمعادلة التالية: / وزن السيارة القائم أو الفارغ ضرب المسافة المقطوعة داخل الاراضي السورية ضرب 10 بالمئة يساوي قيمة الرسم بالدولار/ وذلك بعد أن كانت النسبة 2 بالمئة".وقالت سانا أن "القرار يأتي بحسب الوزارة بهدف تشجيع النقل البحري وإعطاء المرافئ السورية قوة ومكانة لتصبح واجهة الترانزيت القادم من دول خارجية وتحقيق المنافسة مع الموانئ المجاورة إضافة إلى ميزات إضافية وكذلك المعاملة بالمثل للسيارات العربية والأجنبية...