العلمانية باعتبارها حلاًّ خلاصيّاً للبنان

لا ينصّ الدستور اللبناني على دينٍ محدّد للدولة، بل يؤكد في مادّته التاسعة أن «حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها...». فما الضير، والحال هذه، من إقرار العلمانية؟يروّج البعض، مخوِّفاً من العلمانية، أنها ضدّ الدين. أو أنها تضيّق عليه، وأنها خصوصاً تحدّ من حرية الناس في ممارسة شعائر الإيمان والمعتقد. هؤلاء المروِّجون، إمّا يفعلون ذلك عن جهلٍ وحسن نيّة (وهم ليسوا معذورين على كلّ حال)، وإمّا عن سابق تصوّر وتصميم (وهناك الطامة الكبرى). في الحالين، يندرج ترويجهم هذا، ليس في الإساءة إلى العلمانية نفسها فحسب، بل في الإساءة خصوصاً إلى فكرة لبنان الجوهرية، وإلى معناه، وإلى لزوم استمراره مختبراً خلاّقاً ودائماً للحرية الفردية والجماعية، ولكرامة العقل، ولمعايير الممارسة الديموقراطية.العلمانية، في رأيي...