مقدّمة حول ضمان الجودة

كان للتقدّم التكنولوجي وتسارع وتيرة العولمة في القرن العشرين أثر واضح في الدول النامية التي تحتاج إلى تنويع مؤسسات التعليم العالي وتكييف برامجه لتواكب التطوّرات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية.وقد دفعت هذه العوامل إلى التوجّه نحو ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي مع النموّ المطّرد في هذا القطاع، إضافة إلى عوامل أخرى مهمة تتلخص في النقاط الآتية:- الحاجة في العديد من الدول إلى المزيد من المحاسبية والاعتراف بالشهادات، لاستخدامها وطنياً بشكلٍ يؤمن مصلحة الأطراف المعنيين بالقطاع من طلاب وأهالٍ وأرباب عمل.- توسع قطاع التعليم العالي في العديد من الدول، ففي لبنان مثلاً كان عدد مؤسسات التعليم العالي بين الأعوام 1866 و1961 عشراً، وتمّ الترخيص بين العامين 1972 و2001 لـ29 مؤسسة، وبين العامين 2009 و2018 لثماني مؤسسات، ما رفع مجموع عدد المؤسسات العاملة إلى 47 مؤسسة منها 30 جامعة بما فيها الجامعة اللبنانية الحكومية و17 كلية جامعية.- التنوّع في أنظمة التعليم الجامعية وإدخال نظم غير تقليدية مثل التعليم المدمّج والتعليم عن بعد وبواسطة شبكات المعلوماتية.- السعي إلى تخفيف سلطة مراقبة الدول المباشرة...