مجلس النواب اقر في أول جلسة تشريعية له مشروع قانون النفايات الصلبة بري: لن نعطي الحكومة أي صلاحيات استثنائية للتشريع

أقر المجلس النيابي، في اول جلسة تشريعية له بعد انتخابه، مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة المثير للجدل بعد نقاش طويل، وانفرد نواب حزب الكتائب بمعارضة المشروع والتصويت ضده، وفشلت محاولات لرده الى اللجان لاعادة صوغ بعض المواد وخصوصا تلك المتعلقة بالهيئة الوطنية لادارة ملف النفايات ولمن تعود الوصاية عليه، بحيث سقط اقتراح ان تتبع لرئيس الوزراء وبقي وزير البيئة هو الوصي على الهيئة.

وطرح موضوع تمويل الهيئة وان تعطى الحكومة صلاحية تأمين التمويل، فأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "هذا الامر مرفوض"، وقال: "ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم نعط الحكومة صلاحيات استثنائية في مجال التشريع، ولن نعطيها اليوم".

وناقش المجلس جدول اعمال من 29 بندا ابرزها ما يتعلق بالمعاملات الالكترونية والوساطة القضائية وحماية كاشفي الفساد ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.

وفي مستهل الجلسة، كانت الكلمة الاولى للنائبة بولا يعقوبيان، فقالت: "وضع البلد غير مسبوق، والكل يسمع صرخات الناس واطالب بأن نضم صوتنا الى صوت البطريرك الراعي بتأليف حكومة تكنوقراط تتولى المهمات الملحة، وتكون صغيرة. هناك الكثير من المواضيع المهمة ولا نصل الى نتيجة بل تستمر السجالات والانقسامات".

واعتبر النائب جورج عقيص ان "موقفنا ان الشريع في ظل هذا الظرف غير مريح، ولكن الواقع اكثر صعوبة، وما يدفع النواب الى الحضور هو المسؤولية تجاه الشعب، ونحن لا يمكن ان نستمر في هذا الوضع، مع الازمة الاقتصادية ومع حجم دين بلغ 85 مليار دولار، ونشارك في هذه الجلسة لاقرار قوانين لم تعد تحتمل وملفات تحتاج الى بحث واقلها ملف الكهرباء".

اما النائب ياسين جابر فلفت الى انه "ليس المهم ان نشرع بل ان نطبق وننفذ ما نشرع، اصدرنا خلال السنوت الكثير من القوانين، وما حصل اخيرا في المطار هناك قانون في شأنه لم يطبق مما سبب ذلك"، وسأل: "أين قانون الكهرباء وقوانين اخرى؟".

واثار النائب علي فياض موضوع تلوث الليطاني، وقال: "تبلغت ان المياه ستقطع عن 250 الف شخص في منطقة مرجعيون وبنت جبيل فجأة ولمدة اربعة ايام، والسبب ان الرمول غمرت النهر ولا احد يعرف السبب ولا قوى الامن تعرف ولا احد يتحرك بينما تتحرك الدولة كلها لان مواطنا اراد اقامة خيمة صغيرة في حديقة منزله".

النائب زياد حواط، قال: "اصبح النائب بمثابة معقب معاملات نتيجة الخلل في عمل الادارة والوضع الاقتصادي"، وركز على "نقص ادوية السرطان"، مشيرا الى ان "هذه الادوية لمرضى في حال حرجة".

ثم طرح الرئيس بري مشروع القانون المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

وأشار النائب الجميل الى ان "عجز الموازنة قد زاد وان الواردات قد تراجعت على الرغم من اننا اقررنا ضرائب جديدة"، واعتبر ان "زيادة الضرائب سيؤدي الى التهرب الضريبي، ونحن في حال ازمة لا تحتمل وتحتاج الى اصلاحات فعلية"، ودعا الى "حوار اقتصادي في المجلس".

الرئيس بري: "حصل ذلك في لجنة المال في حضور اكثر من 40 نائبا ومن حق كل نائب ان يطرح ما يريد".

النائبة يعقوبيان: "سأتحدث عن المشروع سواء أكان لنا الحق في التشريع ام لا".

الرئيس بري مقاطعا: "تكرر هذا الامر، وانا لا اعلق، ولكن اريد ان اقول ان المجلس هو من يعطي الحق للآخرين وليس الآخر يعطي الحق للمجلس الذي يشرع ويمارس دوره، واستغرب موقف بعض النواب فهل يريدون شل المجلس؟".

وتابعت يعقوبيان فحذرت من "المحارق التي تطلق رمادا ساما".

النائب اكرم شهيب، قال: "في المبدأ، نحن ضد المحارق، وهناك 6 مدارس حول التخلص من النفايات 4 منها تتجه نحو استجرار الطاقة من النفايات"، واقترح "اطار حل للمشكلة"، مشيرا الى "لجان عدة شكلت في الأعوام الماضية لمعالجة هذا الامر، واذا لم يقر هذا المشروع فسنذهب الى فراغ في موضوع النفايات، وعلينا ان نقر هذا القانون وهو لا له علاقة بالمحارق".

النائب فؤاد مخزومي: "نحن امام خيارين امام الطمر او الحرق".

النائب اسامة سعد: "هناك ثغرات في القانون منها تفويض جهات عدة ومنها تخيير للمخالف بين الغرامة والسجن فيدفع الغرامة ويزيد المخالفات ويفتح الباب امام المخالفات السياسية".

وسأل الرئيس بري عن الرئيس الحريري الذي كان يجلس على مقاعد النواب الى جانب النائبتين الطبش وبهية الحريري فرفع يده الرئيس الحريري، فقال الرئيس بري: "قوم على محلك، متنا وعشنا حتى صرت هون" (ويقصد مقاعد الحكومة).

الرئيس الحريري: "طلبنا من خلال تعاميم عدة للبلديات اذا كان لديها مقترحات لمعالجة النفايات مع حوافر. وللاسف، لم نتلق ردودا، نحن لسنا مع المحارق ولكن نريد معالجة، وهذا القانون يعطي اطارا ربما نحتاج الى تعديل الرسوم ولدينا الكفايات لتنفيذ القانون، وليس كما يدعي البعض".

الرئيس بري: "البعض يطلب تعديلات، هل يمكن اعادته الى اللجان المشتركة؟".

الرئيس الحريري: "لا، الرسوم يمكن تعديلها".

النائب سيمون ابي رميا استغرب "الدعوات الى البداية من هذا المشروع"، مشيرا الى "اننا منذ 6 أعوام نتابع هذا الامر والتقينا كل الجمعيات واصحاب الخبرات".

الوزيرة عناية عز الدين: "نحن في صدد تخفيف النفايات والوقاية، والمطلوب ان ينص القانون على اجراءات تحول دون استيراد ما يستهلك بسرعة، وبالتالي تزيد النفايات وان القوانين تسلك نهج التطور التدريجي وليس الثورة". وطالبت بـ"تشديد العقوبات على مخالفة القانون في موضوع النفايات، وضرورة معالجة النفايات الطبية والمسالخ في اطار معين".

النائبة الحريري: "نحن في حاجة الى تغيير السلوك في موضوع القرار، ونحن في منطقة صيدا بدأنا ذلك من خلال المدارس، واعتقد ان الجميع مستعد للتعاون لأنه يعاني النفايات".

نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي قال بالنظام: "هذا الكلام طرح عشرات المرات في اللجان، ولا يجوز من اول جلسة بعد انتظار والناس تترقب ان نعيد الامر الى اللجان، فهذا امر لا يجوز".

الرئيس بري: "نحن نفسح المجال امام النقاش".

النائب السيد رأى ان "المشروع يحتاج الى تحديث لأن طرحه كان من العام 2012"، وانتقد "انشاء هيئة وطنية لأنه يبدو اننا نتجه الى الغاء المؤسسات الى الهيئات الوطنية، وهذه الهيئة لا تخضع للرقابة، وهي دولة او ضمن دولة"، وعارض "تسليم هذا الملف الى مجلس الانماء والاعمار في مرحلة انتقالية، والكل يعرف الموبقات التي تعالج فيها الامور وخصوصا في محطات التكرير واعطى امثلة على عمله في هذا المجال في مختلف المناطق".

النائب عقيص اقترح "اعتماد منهج رقابي اكثر من خلال هيئة رقابية تشرف على القانون".

الوزير حسين الحاج حسن: "المشروع يحتاج الى بحث وتعديلات سواء للفرز من المصدر او لجهة التعديلات، والنقاش حول الآلية وليس في ما يتعلق بوجود القانون الذي يتضمن كل التقنيات المطلوبة، وقد تكون المشكلة في التطبيق، وعلينا ألا نخلط بين اصل القانون وتطبيقه".

النائب الخليل اعتبر ان "النقاس فيه تكرار والنظام الداخلي يسمح باقفال النقاش".

الرئيس بري: "اعرف، ولكن نحن نناقش".

وطرحت المادة 13 المتعلقة بانشاء الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة.

واعتبر وزير البيئة طارق الخطيب ان "هدف الهيئة الوطنية هو توحيد جميع الجهات في جهة واحدة".

وطالب النائب نجم بـ"ربط الهيئة برئيس الحكومة".

الرئيس بري: "يجب ان تبقى المناقصات خاضعة لدائرة المناقصات وعندها لا مشكلة في نص المادة.

النائب سامي الجميل: "يجب ان يحصر دورها بالاشراف وليس بالتنفيذ".

النائب حسن فضل الله: نحن مع اخضاع الهيئة لادارة المناقصات ولمجلس الخدمة المدنية بالتوظيف".

الرئيس الحريري: "لا نعارض ربطها بالمناقصات ولكن المشكلة في الادارات انها لا توظف كفايات عالية نتيجة الرواتب المحددة في الادارة، وفي موضوع الرقابة فان المشكلة في النظام العام الذي يستغرق وقتا".

النائب شهيب: "ملف في هذا الحجم يجب ان يكون في رئاسة الحكومة فالتجارب اثبتت الفشل بحصره في وزير".

وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: "لا بد من الخضوع لهيئات الرقابة اذا كانت الرقابة تحتاج الى تعزيز نعززها.

الوزير عز الدين: "الهيئة يجب ان تكون في رئاسة رئيس الحكومة".

وزير العدل سليم جريصاتي ان "نعود الى مجلس الوزراء" في اي امر يتعلق بها.

وقال النائب ميشال معوض: "لا يجوز وضعها في وصاية وزير واحد، ومع تعزيز دور الهيئات الرقابية.

ورد الرئيس بري: "وزير الوصاية يبقى وصيا على الهيئة، ويعود بالامر الى مجلس الوزراء".

وقال النائب سعد: "اننا نعيد الامر الى السياسة، وبالتالي الامر غير مفيد ويجب ان يعود الى الهيئات الرقابية".

الرئيس بري: "هذه المادة تحتاج الى اعادة صوغ، وطرح وزير المال علي حسن خليل صياغة جديدة.

وهنا طرح الرئيس بري على التصويت اخضاع التوظيف في الهيئة الوطنية لمجلس الخدمة المدنية فسقط الاقتراح.

ثم أعيد وضع صياغة جديدة للمادة.

وتحدث الرئيس الحريري، فقال: "لا نمانع دور دائرة المناقصات، ولكن هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي هذا الملف كل المشاريع ستكون في اطار الشراكة بين القطاعين".

وقال النائب الموسوي: "المشاريع المشتركة بين القطاعين من المادة 14، اما المادة 13 فتنحصر بالمشاريع المركزية".

وطرح الرئيس بري المادة على التصويت فتمت المصادقة عليها.

وجرت اعتراضات من نواب بالنسبة الى مرجعيتها، لوزير البيئة او لرئيس مجلس الوزراء. فتمت اعادة صوغها من جديد وتلاها الرئيس بري، وجرى التصويت على ان "تكون المرجعية لرئيس مجلس الوزراء"، فسقط الاقتراح وبقيت المرجعية لوزير البيئة.