مذكّرة مطلبيّة لمنطقة وادي خالد - عكّار... ماذا جاء فيها؟

عُقِد لقاء مطلبيّ في دارة الحاج خيرات خميس في بلدة الهيشة في منطقة وادي خالد الحدودية في محافظة عكّار، حضره عدد من الفاعليّات الاجتماعيّة والتربويّة، وبعد التداول في معاناة المنطقة، ووجوه الحرمان التي تلفّها، خَلُص اللقاء إلى طرح المطالب الآتية:

1- مناشدة الرئيس ميشال عون (بيّ الكلّ) بإنصاف من تبقّى من أهالي وادي خالد وهم مكتومو القيد، بسبب سقوط أسمائهم من مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994، أو لتقصير حصل بتقديم طلبات لهم يومها، وحيال تجنيس غير لبنانيين الأولى إعطاء الهويّة للبنانيين مواطنين أصلاء.

2- مطالبة جميع المعنيين في الحكم والحكومة بوضع حدّ لموقف مستغرب تقفه نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، فبعد نيل أهالي وادي خالد جنسيّتهم اللبنانيّة التي كانوا محرومين منها، دخل الكثير منهم في الوظيفة العامّة ومنها الأسلاك العسكريّة، وانتسب الاختصاصيّون من أبناء المنطقة إلى النقابات الخاصّة بهم من أطبّاء، ومهندسين، ومعالجين فيزيائيّين، وصيادلة، وطوبوغرافيّين، وممرّضين وسواها، باستثناء نقابتيّ المحامين في بيروت وطرابلس حيث لا يعرف أحد لماذا تتّخذان موقفاً سلبيًّا من وادي خالد ولا تفتح الباب كي ينتسب ابن وادي خالد لنقابة المحامين. إنّ الجميع مطالب بوضع حدّ لهذا الموقف العنصريّ المخالف لحقوق المواطن وحقوق الإنسان ممّن يدّعون الدفاع عن حقوق المواطن وحقوق الإنسان.

3- مطالبة الوزراء بإنصاف وادي خالد لجهة وضع مطالبها في البنى التحتيّة والإنمائيّة على الجدول كي لا يبقى الحرمان إرثاًَ لأهالي وادي خالد كما هو قائم. وما هو ملحّ أن يقام مستشفى حكوميّ في المنطقة لأنّ الحرمان من الجنسيّة اللبنانيّة سابقاً جعل معظم الأهالي بلا هيئات ضامنة، ولا ملجأ لهم سوى المستشفيات الحكوميّة، وهناك مطلب آخر هو تقديم الرعاية من وزارة الزراعة للإنتاج الزراعي والثروة الحيوانيّة فهذا قطاع يعمل فيه معظم أهالي المنطقة.

4- مطالبة وزارة التربية والتعليم العالي بفتح الباب لأبناء وادي خالد في التعاقد في التعليم الأساسي والثانوي والمهني لزوم حاجة المدارس والمعاهد والثانويّات المنتشرة في وادي خالد، ولتكون فرصة لمتخرّجي الجامعات والمعاهد من حملة الشهادات لنيل بعض الحقوق التي حُرِموا منها يوم كانوا محرومين من الهويّة اللبنانيّة. ونلفت عناية المسؤولين بأنّه لا يصحّ أن يأتوا بمتعاقدين من خارج وادي خالد وأبناء المنطقة يتفرّجون عليهم وهم مؤهّلون بالشهادات والخبرات.

5- هناك حالة بطالة تلفّ وادي خالد وكلّ عكّار ولبنان ولا بدّ من التصدّي لها، فالبطالة أمّ الرذائل والمفاسد، والحلول نراها فيما يلي:

أ- تطبيق المادّة (95) من الدستور اللبناني التي تنصّ في الفقرة (ب) على ما يلي: "تُلغى قاعدة التمثيل الطائفي وويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامّة والقضاء والمؤسّسات العامّة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها، وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أيّة وظيفة لأيّة طائفة مع التقيّد بمبدأيّ الاختصاص والكفاءة".

وطال المجتمعون بـ"تطبيق هذا النصّ من قبل فخامة رئيس الجمهوريّة والحكومة لأنّ تجاوزه يؤجّج الروح الطائفيّة والمذهبيّة، ويثير نعرات تهدّد الوحدة الوطنيّة والاستقرار والسلم الأهلي، وكلّ هذه نحن بغنى عنها عندما يتمّ تطبيق الدستور".

كذلك، طالبوا "أصحاب الرساميل، وبشكل خاصّ من هم في السلطة، أن يستقدموا ما نسبته عشرة بالمئة من ثرواتهم لاستثمارها في إقامة مؤسّسات زراعيّة وصناعيّة وسياحيّة، كي تكون من خلالها تنمية للناتج الاقتصادي الوطني، ومعها آلاف فرص العمل للمواطنين اللبنانيّين، ومنهم أبناء وادي خالد وعموم محافظة عكّار، وبذلك نوقف هجرة أبنائنا إلى البلاد الأخرى وحرمان لبنان من علمهم وخبرتهم، ونعالج البطالة التي ظهرت آثارها التدميريّة على الجيل حيث تكثر المخدّرات والجرائم والمفاسد".

وأضافوا: "مطالبة الدول العربيّة الغنيّة التي تخصّ اللبنانيين بمساعدات متواضعة موسميّة لا تُغني ولا تحلّ مشكلة، ويعلنون حرصهم على لبنان، بأن يأتوا ببعض قليل من ثرواتهم لينشئوا مؤسّسات تستثمر في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، بهذا تبقى أموالهم لهم ويربحون، ويكونون قد أسهموا فعليًّا في مساعدة لبنان بتنميةٍ اقتصاديّة اجتماعيّة، ويكونون قد ثبّتوا أبناءنا في بلدهم بدل ألم الاغتراب والهجرة".

وطالبوا بـ"تفعيل وتسريع ملفّ النازحين من الأخوة السوريّين لتسهيل عودتهم إلى ديارهم ، وحلّ هذه المشكلة التي باتت تشكّل عبئاً على البلد في الخدمات والأمن وبشكل خاصّ فرص العمل التي يأخذونها من طريق أبنائنا".

وختموا: "أبناء وادي خالد وطنيّون لا مكان بين صفوفهم لعصبيّة طائفيّة أو مذهبيّة، وملتزمون لبنانيّتهم وعروبتهم، كانوا وسيبقون على هذا طوال تاريخهم، ويطالبون الجميع من المسؤولين أن ينصفوهم وأن ينهوا حالات الحرمان التي تلحق بهم، فالعدل هو المطلب الوحيد لهم".