هل ينتصر المجلس اليوم لأهالي المفقودين؟

لعلّها مفارقة ان يفتتح جدول اعمال الجلسة العامة اليوم بمشروع القانون المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة (ما هو متعارف عليه بالمحارق)، ويختتم باقتراح قانون المفقودين قسراً. معنى ذلك انها جلسة حامية بالنقاشات والقضايا.هو جدول من 29 بندا، تستهلّه المحارق وتنهيه "حرقة" أهالي المفقودين عبر ادراج قانونهم في آخر الجدول. فماذا يتضمن الاقتراح من بنود؟ وكيف كانت مراحل إعداده؟ أولاً، لا بد من التأكيد ان هذا الاقتراح يعدّ "سابقة قانونية" لانه يأتي من "رحم" الاهالي ووجعهم، وهم من "خطوّا" بأيديهم نصه، لكونه تبلور من خلال تقديم عريضة من "لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في الحرب" سُجلّت في قلم الامانة العامة لمجلس النواب، بلا أي وسيط. فما الذي جرى؟في نيسان الماضي، وتزامناً مع الذكرى الـ43 لاندلاع الحرب اللبنانية، توجهت رئيسة اللجنة وداد حلواني برفقة النائب غسان مخيبر الى مجلس النواب، ليسجلا في الامانة العامة للمجلس، وتحت الرقم 5187، العريضة التي تتضمن نص اقتراح القانون.في متن الاقتراح، "شقان: الاول، اقرار حل علمي ومعقول لقضية المخطوفين، يرتكز على جمع العيّنات البيولوجية من أهالي المفقودين والمخفيين قسراً وحفظها تمهيداً لإجراء الفحص الجيني DNA كخطوة تنفيذية للتمكن من التعرف الى هويات المفقودين أو الى الرفات...