البيت الأبيض يدرس فتح تحقيق يطال وسائل التواصل... انتهكت قوانين منع الاحتكار

جاء في وثيقة حصلت عليها وكالة "بلومبرغ" للانباء أن #البيت_الأبيض يدرس مشروع مرسوم يعطي تعليمات للوكالات الفدرالية بفتح تحقيق في مجال انتهاك منع الاحتكار يطال ممارسات "غوغل" و"فايسبوك" وتويتر" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.

وتدعو مسودة المرسوم هذه التي لا تأتي على ذكر "غوغل" أو "فايسبوك" صراحة، سلطات مكافحة الاحتكار إلى "إجراء تحقيقات معمقة لمعرفة إن كانت هذه المنصات انتهكت قوانين منع الاحتكار".

ويأمر مشروع المرسوم الوكالات الحكومية الأخرى القيام في مهلة شهر بتوصيات "لحماية المنافسة بين المنصات وإيجاد حلول لمشاكل التحيز".

وقد نأى البيت ألأبيض السبت بنفسه عن هذه الثويقة. وقالت الناطقة ليندساي ولترز لصحيفة "واشنطن بوست"، "البيت الأبيض قلق من ممارسات منصات الانترنت ومن تأثيرها على المجتمع إلا أن الوثيقة هذه لست خلاصة عملية رسمية لوضع سياسات البيت الأبيض".

وسيشكل المرسوم في حال صدوره، تصعيدا كبيرا في الحرب القائمة بين دونالد ترامب وسيليكون فاليي.

وكان الرئيس الأميركي صعّد في الفترة الأخيرة من هجماته على "غوغل" خصوصا، التي يتهمها بفرض رقابة على الأصوات المحافظة وتفضيل المقالات التي مصدرها وسائل إعلام مصنفة يسارية، في نتائج البحث عبر محركها.

واضطر مسؤولون في "فايسبوك" و"تويتر" في مطلع أيلول إلى توضيح موقفهم مطولا أمام الكونغرس بهذا الشأن خصوصا. ورفضت "غوغل" المشاركة في هذه الجلسات.

ويأتي الكشف عن مسودة المرسوم هذه قبل أيام قليلة على اجتماع مقرر بين وزارة العدل ووزيرها جيف سيشنز والمدعين العامين في الولايات المختلفة للبحث في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي وممارستها في مجال تصنيف الاخبار وتأثير ذلك على قوانين منع الاحتكار.

وجاء في مسودة المرسوم أيضا "نظرا إلى دورها الأساسي في المجتمع الأميركي من الضرورة بمكان أن يحصل المواطنون الأميركيون على حماية من ممارسات تنتهك منع الاحتكار من قبل المنصات الالكترونية المهيمنة".