أفكار حكومية للاختبار في الوقت الضائع

الاهتمامات امس تركزت على البحر حيث انقاذ لاجئين سوريين كانوا يهربون في البحر شمالا ما ادى الى تعرضهم للغرق ووفاة طفل من بينهم لم يبلغ عامه الخامس، والاخطر ان بينهم 6 لبنانيين ركبوا الموج غير الامن، وغير المحدد الوجهة بوضوح، للهرب من واقع معيشي اليم في مسقطه، ما يفتح ملفين معا، ملف النازحين السوريين، وهو الجرح النازف اصلا، والذي ينتظر مزيدا من التطورات فيما لو الزم كثيرون على العودة مع عدم وجود ضمانات لهم في بلادهم، ما يحملهم على السعي الى هجرة مبكرة، وربما غير شرعية اذا سدت في وجوههم ابواب السفارات. والملف الثاني الاكثر خطورة هو ملف الاوضاع المالية والاقتصادية التي يرزح تحتها اللبنانيون، والمرشحة لمزيد من التفاقم رغم مبادرة مجلس النواب الى عقد جلسة تشريعية غدا وبعد غد، لاقرار مشاريع قوانين تساهم في دفع مشاريع تنموية واقتصادية اقرت للبنان في مؤتمر "سيدر".

ويلتئم مجلس النواب في جلسة تشريعية هي الاولى له منذ انتخابه، وسط اجماع سياسي لافت على المشاركة، خاصة وأن الجلسة تنعقد تحت عنوان "تشريع الضرورة". وتتصدّر جدول اعمالها مشاريع القوانين التي انجزت في اللجان المشتركة والتي ترتبط بالإصلاحات التي تعهّد لبنان تطبيقها خلال مؤتمر "سيدر"، ومنها الوساطة القضائية، ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، ونظام الأوف شور للشركات.

وبعد الجلسة "الثنائية الايام" التي ستشهد على هامشها لقاءات بين القوى السياسية قد تتطرق الى مساعي التأليف، تنتقل وجهة الرصد المحلية من ساحة النجمة الى نيويورك. فرئيس الجمهورية، الذي لم تُحسم بعد أجندة لقاءاته في الصرح الاممي، يلقي من على منبر الأمم المتحدة، كلمة لبنان، قبل ظهر الاربعاء المقبل بتوقيت نيويورك (بعد الظهر بتوقيت بيروت). وسيتطرق فيها الى الوضع المحلي والى ملف النزوح الذي يثقل كاهل لبنان حيث سيشدد على ضرورة عدم انتظار الحل السياسي في سوريا بل المباشرة بإعادة النازحين الى المناطق الآمنة في ضوء المبادرة الروسية في هذا الشأن. كما سيتطرق الى وقف تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الاونروا، مصوّبا على الخطوة التي تذهب في اتجاه توطين اللاجئين الفلسطينيين الذي يلتقي اللبنانيون على رفضه رفضا مطلقا. واذ سيشدد على ضرورة المضي قدما في محاربة الارهاب، سيجدد دعوته الى اعتماد لبنان مركزا لحوار الحضارات والاديان.

حكوميا، لا جديد في الافق، باستثناء ما اوردته "النهار" امس عن مساع لحل ازمة المقاعد القواتية باعطاء "القوات" مجددا موقع نيابة رئاسة الحكومة في مقابل استمرار "التيار الوطني الحر" بإشغال وزارة العدل. وقبول القوات بوزارة دولة في مقابل حقيبتين او ثلاث وازنة.

وفيما تبدو حقيبة الاشغال، هي الاخرى، من المطبات الاساسية التي تعترض طريق الحكومة، حيث يتمسك بها تيار المردة ويضع التيار الوطني الحر "عينه" عليها، لفت النائب طوني فرنجية إلى أن "لا بوادر لتشكيل حكومة في الوقت القريب"، متمنيا "نجاح العهد، لأن نجاحه من نجاح لبنان وفشله فشل للبلد". وقال في دردشة مع الاعلاميين في اهدن "العهود الناجحة لا تقاس بما نالته من وزراء بل بماذا قدمت للبنان. لم يعد باستطاعة اللبنانيين التحمل، وجزء منهم كان يعلق الآمال على هذا العهد إلا أنهم يعيشون، اليوم، نوعا من الإحباط بعد تراكم الفشل في عدد من الملفات"، مضيفا "أنصار "التيار الوطني الحر" لم يناضلوا من أجل وزراء وأصهرة بل نضالهم كان من أجل لبنان وهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم وحياتهم من أجل البلد وليس من أجل الأشخاص. ليس العهد من يعرقل نفسه بل من يحيط به، لأن فريق العمل هو الذي يقود إلى الفشل احيانا".

وفي المعطيات المتداولة ان عدم اعطاء الاشغال لـ"المردة" يمكن ان يستبدل بحقيبة الصحة التي "يتبرع" بها "حزب الله" لحليفه كمخرج للازمة المرافقة لتوليه الصحة. لكن مصدرا متابعا قال لـ"النهار" انها افكار تطرح للاختبار في الوقت الضائع ولم يتم الاتفاق على اي منها بشكل نهائي.