المتقدّمون لامتحان الماستر تجاوزوا المئتين في إدارة الأعمال شلوق لـ"النهار": نلتزم القانون أكاديمياً لضبط الانتقال إلى الماستر 2

يسعى عميد كلية العلوم الاقتصادية وادارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدكتور غسان شلوق، الى حل مشكلة الطلاب الذين رفضوا اجراء الامتحان للترفيع من الماستر1 الى الماستر2، وهو يؤكد على الناحية الاكاديمية والمستوى والمعايير والقانون لضبط هذه المسألة، انطلاقاً من عدم التساهل في المستوى.

وأكد شلوق لـ"النهار" رداً على ما جرى تداوله لدى الطلاب الذين اعتصموا أخيراً رفضاً للإمتحان، انه يلتزم القانون في اجراء الامتحان، والذي حدد شروطه مجلس الوحدة، مشيراً الى أن الجميع ركز على المادة 9 من المرسوم 2225 من نظام الـ LMD، والتي تعتبر شهادة الماستر شهادة واحدة تتكون من 120 رصيداً. وتؤكد المادة أن "النجاح هو معيار الترقي التلقائي من دون أي معدلات أو مباريات دخول أو لجان. في حين ان الجميع تناسى المادة 10 من المرسوم، والتي تنص صراحة على أن كل وحدة تحدد شروط قبول الطلاب لتحضير شهادة الماستر البحثي أو المهني بقرار من مجلس الوحدة.
ولفت الى أن الإمتحان أقره مجلس الوحدة في أذار الماضي، اي قبل تسلمه مهمات العمادة، ووافق عليه رئيس الجامعة ومجلس العمداء، وبالتالي لا مجال الا لتنفيذ القانون، وهذا لا يتعارض مع نظام الـ LMD، كما هو مطبق في فرنسا ولبنان، إذ ان المعايير والملفات هي نفسها اذا جرت مقارنتها بالامتحان.
وبالنسبة الى الامتحان الذي أجري للماستر، فإن المتقدمين بلغوا في الفرع الثاني في الاشرفية 73 متقدماً، وفي الفرع الأول في الحدت 104، من دون احتساب أعداد الفروع الثلاثة المتبقية ما يعني أنها نسبة كبيرة، وتدحض من يقول بمقاطعة الامتحان. وبالمقارنة مع سنوات سابقة، لم تكن أعداد طلاب الماستر كبيرة وهي أقل من نصف عدد المتقدمين. ويؤكد أن شروط القبول بالماستر والانتقال من الماستر1 الى الماستر2 أكاديمية بالدرجة الأولى، ولا علاقة لها بتصفية أو تعسف من هنا أو هناك. ولذلك ادارة الكلية مصرة على ضبط عملية الانتقال الى الماستر2 أكاديمياً، للحفاظ على المستوى، وان كانت النصوص القانونية لا تحدد امتحان دخول في الانتقال من سنة الى أخرى ضمن المسار نفسه.
ولأن الإمتحان بين الماستر1 والماستر2، يعتبره الطلاب متعارضاً مع نظام التدريس LMD، حيث مسار الماستر واحد، ولا يمكن تجزئته، الا انهم لم يستطعوا إخراج الجانب العلمي والاكاديمي في الموضوع، رغم مطالبتهم بإلغاء امتحان الدخول المقرر، والانتقال من الاجازة الى الماستر عبر الترفيع التلقائي للطلاب على اساس معدل 10/20 والسماح لهم بمتابعة دراسة الماستر 2 مهني من دون شروط، والانتقال من مرحلة الماستر 1 الى الماستر 2 بحثي عبر امتحان دخول، والسماح للطلاب الذين لم ينهوا الحالة العملية بمتابعة مرحلة الماستر". وهذا الامر يعني ان المطالب المستجدة لا تغير ضرورة نقاش تطوير النظام وضبطه بمراسيم، انطلاقاً من تطوير قانون الجامعة ومناهجها.
أما الأساتذة المعنيون بتدريس الماستر، فيرون أن امتحان الدخول مباراة تجريها الكلية منذ العام 2006 - 2007، بمشاركة مجموعة كبيرة من الأساتذة من كل الفروع، تتولى تعيين الموضوعات التي يُمتحَن بها الطلاب ووضع الأسئلة والتصحيح. وما يحصل هذه السنة هو استمرار للتجربة القائمة منذ سنوات، انطلاقاً من توحيد العملية التعليمية على مستوى الماستر.