"ائتلاف إدارة النفايات" يحذّر مجلس النواب من إقرار مشروع القانون "الخطير" للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة

حذّر "ائتلاف إدارة النفايات" مجلس النواب من تصويت السلطة التشريعية على مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، يوم الإثنين المقبل، واصفاً إياه بـ"هكيل عظمي فارغ" وبـ"الخطير"، وذلك في بيان علمي وأكاديمي وبيولوجي دقيق، لكن شديد اللهجة، صادر عنه في هذا الشأن.

وقال البيان: "هل يصوّت النواب نهار الإثنين المقبل ٢٤ أيلول على قانون "الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة" العشوائي الذي قد يُطرح في الهيئة العامة لمجلس النواب"، في الوقت الذي يرزح فيه لبنان "تحت عبء سوء إدارة النفايات منذ مدة طويلة مما أدى الى أزمات متتالية وتلوث منتشر في الهواء والمياه والتربة وتزايد الأمراض والتدهور الاقتصادي"؟

وأوضح "ائتلاف إدارة النفايات" أن "هذا القانون يأتي بعد تمريره ضمن اللجان المشتركة في شهر تموز المنصرم من دون أي مناقشة مما دفع عدداً من النواب إلى الاعتراض".

حيال هذا الواقع، "يضع ائتلاف إدارة النفايات اليوم أعضاء مجلس النواب أمام مسؤولياتهم في تمثيل المواطن والحفاظ على حقوقه"، ويتوجه الى كل الاعضاء بـ"رسالة واضحة تفسر شوائب مشروع القانون"، مطالباً إياهم "بعدم إصدار هذا القانون الضعيف وإعادته فوراً إلى اللجان النيابية لدراسته بما يخدم الوطن ويحميه من مزيد من التدهور البيئي".

وأورد "الائتلاف" ملاحظاته التقنية على القانون، ومنها أنه "بعيد عن مبادئ الاستدامة وعن المفاهيم والمقاربات العلمية الحديثة والعصرية لإدارة النفايات الصلبة التي تعتمد على الاقتصاد الدائري وتبدأ بمسؤولية المنتج الممتدة"، وأن "بعض التعريفات الواردة في هذا القانون ملتبسة أو خاطئة أو غامضة، مثل تعريف النفايات الخطرة والعوادم والرماد المتطاير والتفكك البيولوجي والتفكك الحراري"، مغفلاً "عدداً من التعريفات الأساسية مثل استرداد الطاقة واسترداد المواد"، وعدم تصنيفه النفايات إلى الفئات المعتمدة عالمياً و"عدم تحديده التقنيات الفضلى لمعالجة كل منها ولا حتى معايير تساعد في اختيار التقنيات الفضلى".

وقال البيان إن القانون أغفل "إلزامية المشاركة العامة، وإلزامية تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي والأثر البيئي للمشاريع، وواجب الحفاظ على الصحة العامة والتنوع البيولوجي"، كاشفاً الشوائب التي تعتري مشروع القانون من الناحية التنظيمية والمؤسساتية، ومنها أنه "غير واضح لجهة توزيع الأدوار والمهمات، وتفصيلها كما يجب، بين الإدارات المختصة والمعنية بكل المراحل المتعلقة بالإدارة المتكاملة للنفايات" وأنه لا يكرّس "مبدأ اللامركزية في إدارة النفايات إلا شكلياً، فبدا كأنه يحصر صلاحيات الإدارات المحلية في نطاق القانون وحسب، لاغياً المهام المنصوص عليها