جلسة تشريعية تحمل حلاً لأزمة القروض السكنية خليل يقدّم الضمانات للمصارف واستعانة بالاحتياطي

جلسة تشريعية عادية ينطلق بها الاسبوع المقبل وعلى جدول أعمالها 29 بنداً، منها ما تم إرجاؤه في جلسات سابقة ومنها ما هو جديد. لكن الاهم، ان العجلة التشريعية انطلقت رغم استمرار الشغور الحكومي، منعاً لخسارة لبنان منحاً وقروضاً ميسّرة من جهات دولية على رأسها البنك الدولي.من أبرز الملفات التي شهدت تطورات في الايام الاخيرة هو إعلان وزير المال علي حسن خليل انه يطلب "تخصيص مئة مليار ليرة تغطي فرق الفوائد عن قروض إسكان بقيمة 1500 مليار ليرة لخمسة آلاف وحدة سكنية، وهذه الصيغة لا تتضمن أي ضريبة أو أيّ رسم جديد للتغطية، بحسب خليل، ما قد يفتح ثغرة في جدار أزمة القروض السكنية المدعومة المتوقفة نتيجة إستنزاف الميزانيات التي خصّصت من مصرف لبنان للمصارف والمؤسسة العامة للإسكان. على صعيد آخر، وأيضاً ضمن المساعي الهادفة الى انهاء هذه الازمة، هو إمكان إقرار مجلس النواب إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان الذي قدمته جمعية دعم الشباب اللبناني لحل أزمة الاسكان، والذي وقعه كل من النواب قاسم هاشم، الان عون، سامي فتفت، طوني فرنجية وبولا يعقوبيان.اقتراح القانون المعجّل المكرّر يرمي الى اضافة مادة وحيدة الى قانون الموازنة العامة لسنة 2018 وهي: "يخصص مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية من موازنة الدولة لسنة 2018، لدعم...