التقرير الأسبوعي لبنك عوده: عودة الطلب الأجنبي على سندات الأوروبوند اللبنانية بعد هبوط أسعارها

وسط استمرار دوامة التأليف الحكومي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع عودةً للطلب الأجنبي في سوق سندات الأوروبوند والذي انعكس تحسناً في الأسعار وتقلصاً في الهوامش، بينما ظلت الأسعار في سوق الأسهم تسلك مسلكاً تراجعياً وسط انخفاض في أحجام التداول، وسجلت سوق القطع استقراراً في سعر التداول الدولار في وقت حافظت فيه الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان على مستوى مرتفع، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، شهدت سوق سندات الأوروبوند عودةً للطلب الخارجي بعد الانخفاضات الحادة في الأسعار التي سجلتها أدوات الدين اللبنانية في الأسابيع القليلة الماضية وسط استمرار عقدة التشكيل الحكومي وضعف الأسواق الناشئة عموماً. إذ أقبل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب على شراء مختلف الاستحقاقات على طول منحنى المردود في ظل جاذبية أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية بالمقارنة مع السندات في الأسواق الناشئة الأخرى والبلدان التي تحمل تصنيفاً ائتمانياً مماثلاً. في هذا السياق، انخفض متوسط المردود بمقدار 57 نقطة أساس إلى 10.02% وتقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 83 نقطة أساس إلى 705 نقطة أساس. وعلى صعيد سوق الأسهم، ظلت الأسعار تتبع منحى تنازلياً حيث تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.6%، كما انخفضت قيمة التداول الاسمية بنسبة 16% إلى 5.7 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 5.9 مليون دولار منذ بداية العام 2018. وفي ما يخص سوق القطع، خف نمط التحويلات لصالح الليرة فيما ظل الطلب التجاري على الدولار مستمراً. وبقي سعر تداول العملة الخضراء مستقراً على 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. في وقت بلغت فيه الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان زهاء 43.3 مليار دولار في منتصف أيلول 2018.

الأسواق

في سوق النقد: بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 5% هذا الأسبوع في ظل استمرار توافر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد. من ناحية أخرى، سجلت الودائع المصرفية المقيمة تقلصاً مقداره 433 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 6 أيلول 2018، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان، نتيجة انخفاض الودائع بالليرة بقيمة 475 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع تحت الطلب بقيمة 243 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بقيمة 232 مليار ليرة، بينما زادت الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 42 مليار ليرة (أي ما يعادل 28 مليون دولار). ويقارن الانخفاض في الودائع المصرفية بالليرة مع متوسط نمو أسبوعي قيمته 39 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، كما يقارن الارتفاع في الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية مع متوسط ارتفاع أسبوعي بقيمة 60 مليون دولار منذ بداية العام. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 147 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط زيادة في حجم النقد المتداول بقيمة 326 مليار ليرة وتراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 40 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نمواً مقداره 4080 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، بحيث استحوذ نمو الودائع بالعملات الأجنبية على 78.5% منه (أي ما يعادل 3202 مليار ليرة أو 2124 مليون دولار)، بينما نال نمو الودائع بالليرة 21.5% منه (أي يعادل 878 مليار ليرة).

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 20 أيلول 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%) وفي فئة السنة (بمردود 5.35%) وفي فئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 13 أيلول 2018 اكتتابات بقيمة 126 مليار ليرة توزعت بين 26 مليار ليرة في فئة الستة أشهر و50 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات و50 مليار ليرة في فئة السبع سنوات، فيما بلغت الاستحقاقات زهاء 441 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 315 مليار ليرة. هذا وقد أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان أن محفظة سندات الخزينة بالليرة القائمة بلغت زهاء 70605 مليار ليرة حتى نهاية تموز 2018، بحيث استحوذت فئة العشر سنوات على 24.4%، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 21.7%، ففئة الثلاث سنوات بنسبة 15.1%، ومن ثم فئة السبع سنوات بنسبة 14.5%، وفئة السنتين بنسبة 11.6%، بينما نالت بقية الفئات النسبة المتبقية البالغة 12.7%.

في سوق القطع: سجلت سوق القطع تباطؤاً في نمط التحويلات لصالح الليرة والذي كان قد اشتد في الفترة الأخيرة للاستفادة من الفوائد المغرية على بغض المنتجات الادخارية بالليرة، بينما استمر الطلب على الدولار بحجمه الاعتيادي. في هذا السياق، ظلت المصارف التجارية تتداول الدولار فيما بينها بسعر 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. هذا وقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 أيلول 2018 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تراجعت قليلاً بقيمة 237 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 43.3 مليار ليرة في منتصف أيلول. عليه، غطت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان 80.9% من الكتلة النقدية بالليرة و25.9 شهراً من الاستيراد. ويوفر هذا المستوى المرتفع من الاحتياط الأجنبي لدى المركزي دعامة تمنحه القدرة على الحفاظ على استقرار سعر الصرف عبر التدخل في سوق القطع وتلبية الطلب على العملات الأجنبية.

في سوق الأسهم: انخفضت قيمة التداول الاسمية بنسبة 15.9% أسبوعياً لتبلغ زهاء 5.7 مليون دولار، بشكل رئيسي نتيجة تقلص حجم النشاط على الأسهم المصرفية بنسبة 27.4%. وقد استحوذت الأسهم المصرفية على 82.29% من النشاط، نلتها أسهم سوليدير بنسبة 16.28% فالأسهم الصناعية بنسبة 1.42%. في موازاة ذلك، واصلت الأسعار مسلكها التنازلي حيث تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.6% ليقفل على 84.82، مراكماً تراجعات بنسبة 13.6% منذ بداية العام 2018. في التفاصيل، انخفضت أسعار 5 أسهم من أصل 13 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، بينما ارتفعت أسعار سهمين وظلت أسعار 6 أسهم مستقرة. وقد قادت أسهم "سوليدير ب" الأسعار نزولاً بانخفاض في أسعارها نسبتها 6.2% إلى 5.86 دولار، فأسهم "سوليدير أ" (-4.0% إلى 6.0 دولار)، ومن ثم أسهم "بنك بيمو التفضيلية فئة 2013" (-3.1% إلى 95.25 دولار)، وأسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2009" (-1.3% إلى 84.9 دولار) وأخيراً "إيصالات إيداع بنك عوده" (-1.0% إلى 5.10 دولار).

في سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية تحسناً في الأسعار منذ منتصف الأسبوع بعد أن كانت قد بلغت أحد أدنى مستوياتها في بدايته. ويأتي هذا التحسن النسبي محفوفاً بعودة الطلب الأجنبي على طول منحنى المردود بعد أن وجد المتعاملون المؤسساتيون الأجانب فرصة سانحة لشراء أدوات الدين اللبنانية نظراً لجاذبية أسعارها بالمقارنة مع السندات التي تحمل تصنيفاً ائتمانياً مماثلاً. في هذا السياق، تراجع متوسط المردود المثقل من 10.59% في الأسبوع السابق إلى 10.02% هذا الأسبوع. كذلك، تقلص متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 62 نقطة أساس، من 818 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 756 نقطة أساس هذا الأسبوع وسط ارتفاع في المردود على سندات الخزينة الأميركية حيث تجاوز المردود على فئة عشر سنوات عتبة الـ3% في ظل توقعات بأن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي خلال اجتماعه في الأسبوع المقبل وسط بيانات اقتصادية جيدة حول الاقتصاد الأميركي، وفي ظل تصاعد حدة التوتر الأميركي-الصيني حيث عمد بعض المستثمرين إلى تعديل محافظهم لأدوات الدين ذات الدخل الثابت آخذين في الحسبان عامل التضخم الذي سينتج عن فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على الواردات الصينية. في موازاة التحسن في أسعار سندات الأوروبوند، سجل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات، والذي يعكس نظرة الأسواق إلى المخاطر السيادية، تقلصاً لافتاً من 750-825 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 690-720 نقطة أساس هذا الأسبوع.