التطمينات الرئاسية لا تحجب الشروط المضخمة!

شكلت رسائل الرد على "الشائعات" المتصلة بالوضع المالي والاقتصادي في لبنان والتي اطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس مؤشراً قوياً لطبيعة الاولويات الملحة التي باتت تتقدم الاهتمامات الرسمية والسياسية، باعتبار ان الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية هي من ابرز واخطر تداعيات التأخير المتمادي في تأليف الحكومة الجديدة. واذا كان الرئيس عون حرص على مواجهة موجات الشائعات المثيرة للمخاوف والقلق لدى اللبنانيين من خطر تدهور اقتصادي ومالي بتطمينات مباشرة على لسانه، فان الاوساط الاقتصادية والمالية خصوصاً تعتبر ان أقوى الردود وأفضلها على استهداف العافية الاقتصادية والانتاجية والاستثمارية في لبنان تكون بقرارات سياسية حاسمة وعاجلة واستثنائية لازالة التعقيدات التي لا تزال تتراكم في طريق تأليف الحكومة ولن يكون أفضل من هذا الاسلوب الناجع في اخراج البلاد من حال الشكوك والمخاوف والاستهدافات المتنوعة لمناعة اللبنانيين. وتلفت هذه الاوساط الى ان الايام المقبلة ستبلور تطورات مهمة متصلة بالمناخ الدولي والغربي تحديداً حيال الواقع اللبناني الراهن انطلاقاً من جملة تحركات ديبلوماسية ينتظر حصولها وسيكون للبنان ضمنها حيز من الاهتمامات. وفي هذا السياق نقل مراسل "النهار" في باريس سمير تويني عن مصادر رئاسية فرنسية اشارتها في سياق عرضها لبرنامج زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لنيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة الاسبوع المقبل، انه سيكون للرئيس الفرنسي عدد من اللقاءات مع نظرائه للبحث في الملفات المتعلقة بالامن الدولي، ومن اهمها لقاءاته الثنائية مع الرؤساء الاميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب اردوغان والايراني حسن روحاني والمصري عبد الفتاح السيسي. وأوضحت المصادر ان اجتماعاً ثنائياً سيضم الرئيس الفرنسي نظيره الايراني الثلثاء المقبل للبحث في الملف النووي الايراني والاستراتيجية الاميركية، كما في...