أين اصبح قانون السير الجديد؟

لا يختلف اثنان على أزمة السير في لبنان. وربما لا يعرف اثنان ماذا حلّ باقتراح قانون السير الجديد، وأين "رُكن" بعد مشواره الطويل في مجلس النواب؟
الحكاية، تنتهي بأن ثمة اقتراح قانون لتعديل مادتين من قانون السير الجديد، لا يزال مدرجاً في جدول اعمال الهيئة العامة، المؤجلة من تاريخ الى آخر، وقد، حدّد موعدها الجديد في 18 كانون الاول المقبل.
أما بداية القصة فكانت في 3 تموز 2012، حين أقرّ قانون السير الذي تتجاوز مواده الـ450 مادة.
انما فعلياً، لا يزال القانون القديم مطبّقاً، وفق قوى الأمن الداخلي والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المتابعة لموضوع السير، والسبب صعوبة تنفيذ القانون الجديد والاقتراح بتعديل المادتين 154 و278.
قصة هاتين المادتين، وخصوصا المادة 154 ترتبط بشكل مباشر، بنية "المسؤول اللبناني"، او بالاحرى بعدم نيته التخلّي عن "النمرة الزرقاء". اذ بعد النقاشات داخل اللجان النيابية، كان ثمة مسعى او اقتراح لالغاء "النمرة الزرقاء"، وبالتالي توحيد لوحات السيارات، الأمر الذي رفضه غالبية النواب. منهم من تذّرع بأسباب أمنية وآخرون استندوا الى عوامل بروتوكولية.
من هنا، بات تعديل هذه المادة ملحّا، بحيث أصبح "اللون الابيض هو المعتمد لكل اللوحات باستثناء الازرق الذي بقي لسيارات النواب، والأحمر للسيارات العمومية، على ان تحدّد بقرار من وزير الداخلية ألوان اللوحات العائدة الى الفئات الاتية: سيارات البعثات الديبلوماسية والقنصلية، السيارات العسكرية، سيارات شركات الإيجار، لوحات التجربة، لوحات الادخال الموقت، لوحات التسجيل ولوحات الترانزيت". أما المادة 278 فتقضي بتصحيح بعض "الاخطاء المادية" المتعلقة باستيراد الدراجات النارية والمركبات الالية.
عوائق وصعوبة
أمام هذه التعديلات، لا يزال القانون بأكمله مجمداً. والسبب الآخر يكمن في صعوبة تنفيذ القانون. اذ بعد نحو شهرين من إعلان وضع قانون السير الجديد موضع التطبيق، اعلن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وقف العمل به "بسبب الأخطاء الكثيرة الواردة فيه"، وقرّر تشكيل لجنة مهمتها درس كل مواد قانون السير الجديد وتقديم الاقتراحات المناسبة بالمواد المطلوب تعديلها أو إضافة بنود اليها، وتحضير مشاريع القرارات المفروض إصدارها وفقا لأحكام قانون السير.
بعد نحو شهر تقريبا، أنهت اللجنة تقريرها من دون ان تقرّ تعديلات تؤثر في جوهر القانون، اي انها غير مرتبطة بمسائل السلامة العامة أو إجازات السوق وغيرها من الأمور الاساسية.
واللافت أيضاً ان هناك عوائق عملية عدة منعت تطبيق القانون الجديد، منها: عدم تدريب آمري مفارز السير والعسكريين في قوى الأمن الداخلي، عدم إطلاق حملة توعية، عدم انطلاق العمل بالسجل المروري وإنشاء وحدة المرور، غياب المكننة والتجهيزات والمعدات اللازمة لتطبيق القانون الجديد.
كل هذه العوامل دفعت الهيئات المدنية التي تهتم بمسألة السير، وخصوصاً "Roads for life"، الى رفع مراجعة امام مجلس شورى الدولة، تعترض فيها على استئخار تطبيق أحكام قانون السير الجديد وطالبت بتطبيق القانون الجديد فور نشره في الجريدة الرسمية.
لكن الريح جرت بما لم تشته السفن والنتيجة انه في 18 ايار 2013 ، أصدر مجلس شورى قراراً قضى بوقف العمل بأحكام قانون السير الجديد، في انتظار استكمال النواقص. وحتى الآن لا جديد. فلا حكومة تتابع الموضوع، ولا مجلس نواب ينعقد لاقرار تعديل المادتين المذكورتين.
"هيدي هي قصة السير بلبنان"، فيما اللبناني كل يوم يشكو المعاناة نفسها، على طرق تزدحم بسيارات وآليات، وسط غياب أي تنظيم.
واذا كانت جملة مواد في القانون الجديد تعتبر بالفعل "عصرية ومتقدّمة"، مثل نظام النقاط او فرض غرامات عالية، فان أموراً أخرى تجعل تطبيقه صعباً، بل مستحيلا. وقد تتلخّص بعبارة واحدة: "كيف ستطبّق النصوص الجيدة في ظلّ نظام فاسد قائم على المحسوبيات؟".
كل هذا الواقع يجعلنا نحتاج الى الكثير من الوقت كي نطبق قانون السير الجديد... لا بل نحتاج الى قرار. والجمود التشريعي والحكومي الذي يعيشه لبنان حالياً، لا يساعد أبداً في التعجيل في قرار كهذا.