الحكومة المصرية ترفع شعار "المناطق اللوجستية الحل" لعلاج أزمات الاقتصاد

عانت مصر أزمة اقتصادية كبرى خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى الاتجاه صوب إقامة مناطق لوجستية وتجارية في المدن، بهدف زيادة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد.

وقررت الحكومة المصرية إقامة مناطق لوجستية في محافظات عدة على رأسها الدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى إقامة أسواق مركزية في عديد من مناطق محافظة القاهرة.

مصر اتجهت إلى المناطق اللوجستية لتحقيق مكاسب عدّة على رأسها زيادة التنمية الاستثمارية في المحافظات، وتحقيق طفرة في التجارة الداخلية تسهم في بعض الاكتفاء داخل المحافظات التي تعاني بشكل كبير.

كما تسهم المناطق التجارية بالمحافظات في توفير فرص الاستثمار والعمل للشباب العاطل فيها، حيث تهدف الحكومة إلى توفير 2.4 مليوني فرصة عمل بتكلفة استثمارية تبلغ 47 مليار جنيه.

أحد المكاسب المصرية من المناطق اللوجستية هو توصيل المرافق إلى بعض الأماكن التي تعاني ندرة في المرافق بالمحافظات، حيث ستسهم المشاريع الجديدة في توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وطرق وموانئ جافة، بالإضافة إلى إنشاء أسواق متنوعة تضم الخضروات والفاكهة، ومواد البناء، والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى المراكز والسلاسل التجارية، ومنافذ البيع الصغيرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أهمية توسع مصر في إقامة المناطق اللوجستية والتجارية، مشيراً إلى أنها أبرز الخطط التي تهتم الحكومة بمتابعتها وتحقيق تقدم مستمر فيها، حيث تعد حلاً سحرياً لأزمات الاقتصاد المصري من بطالة ونقص خدمات وعدم توافر السلع في الكثير من المحافظات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وبخاصة أن عدداً كبيراً من تلك المشروعات سيتم إنشاؤه بنظام "BOT" وحق الانتفاع مع المستثمرين والقطاع الخاص، مؤكداً أن تلك الخطة جاءت بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.