المصارف بين سندان الضغوط ومطرقة الموظفين الجمعية مستعدة لمعاودة التفاوض وعينها على الوساطة

ليس خافيا أن الظروف التشغيلية للقطاع المصرفي اللبناني غاية في الصعوبة والتعقيد. فثمة ضغوط كبيرة تتعرّض لها المصارف منذ سنوات لعل أبرزها ضغوط الجهات الدولية الناظمة للصناعة المصرفية، أي الشروط والمعايير الموضوعة من لجنة بال ومنظمة التعاون والتنمية الدولية، وضغوط متطلبات الالتزام بسياسة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي. والامتثال لكل هذه المعايير والشروط يرتّب على المصارف تكاليف باهظة على صعيد الموارد البشرية والبنى التكنولوجية. ولا ننسى طبعاً ضغوط العقوبات الدولية وعقوبات الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي على إيران و"حزب الله".الى ذلك، تضاف ضغوط النزاعات الإقليمية المندلعة في المنطقة، خصوصاً حيث للمصارف اللبنانية فروع واستثمارات. وقد تسببت هذه النزاعات في بعض الدول بتدهور أسعار صرف بعض العملات المحلية. كما أن انحسار النمو في معظم البلدان المستضيفة للانتشار اللبناني ولّد صعوبات إضافية على صعيد تأمين التدفقات النقدية الوافدة من الخارج لضمان فائض في ميزان المدفوعات يعوّض العجز الدائم في الميزان التجاري.أما داخلياً، فثمة ضغوط متأتّية من تراجع النمو. فالوضع الاقتصادي الراكد والمؤثّر على ملاءة الزبائن، مؤسّسات وأفراداً، وقدرتهم على الاقتراض و/أو سداد ديونهم يفاقم الصعوبات التي تواجهها المصارف، ويفرض عليها رصد المزيد من المؤونات واتّخاذ أقصى تدابير التحوّط الواجبة، ما يرفع بدوره عبء التكاليف التشغيلية. كل ذلك في وقت تشتدّ أيضا ضغوط مصرف لبنان والهيئات الرقابية على المصارف لضمان مواكبة المعايير الدولية وتطبيق أحدث شروط العمل المصرفي...