الطبقة السياسية خارج الخطوط الحمر

تسلك المسؤوليّة السياسيّة في لبنان منذ بضع سنوات مسلكًا انحطاطيًّا يمعن في تآكل مختلف قطاعات الدولة ويفاقم يأس المواطنين. وإن كانت علامات الانحطاط على المستوى الدستوريّ والقانونيّ لم تغب يومًا عن تاريخ لبنان المعاصر، إذ تغيب المحاسبة أو المساءلة ودور القضاء عن تصرّف الطبقة السياسيّة الممسكة بمصير البلاد (وتغيب أسسُ النظام هذه أيضًا عن عمل كبار الموظفين المحسوبين على مرجعيّاتهم، أي تلك الفئة التي يمكن أن تتحوّل كبش محرقة في أيّ مساومة أو ادّعاء بإصلاح)، فالمشكلة آخذة بالاشتداد على مستوى نوعيّة العمل السياسيّ نفسه، إذ يغيب عنه كلّ تفكير في الحدّ الأدنى من متطلّبات "العيش معًا".من الناحية المنطقيّة المثاليّة، يتوقّف الخروج من حالة الهريان العامّة على تطبيق الدستور بمعزل عن أيّ مرجعيّة لا تنصّ عليها موادّه، وتفعيل القضاء باستقلاليّة تامّة عن الحسابات السياسة والطائفيّة. ولكنّ الوضع اللبنانيّ الخاضع لنزعة طائفيّة وزعامتيّة مرضيّة تُغلِّب نزعة ميثاقيّة غامضة على الدستور إلى حدّ تهميشه وتسخيفه، وتقيِّد القضاء، يجعل من الصعب جدًا بلوغ هذَين المطمحَين الوطنيَّين الصرف. لذا، يعتمد الحلّ البرغماتيّ على تثبيت مسؤوليّة أخلاقيّة سياسيّة يمكنها أن تفتح باب أمل. أمّا الكلام على "تثبيت" هذه المسؤوليّة وليس على "البحث" عنها، فذلك أنّ الوسطيّة اللبنانيّة التقليديّة سبق أن أنتجتها، والخطر الكبير أنّها تحتضر منذ سنوات، وتحتاج، بالتالي، إلى إعادة إنعاش.فبالرغم من طابع هذه الوسطيّة السلبيّ، إذ تفتقر إلى رؤية...