ملف التّمويل الليبي لحملة ساركوزي: القضاء يوجّه اتّهامات جديدة بالفساد إلى غيان

أفادت مصادر متطابقة أن قضاة التحقيق المكلفين بملف الاشتباه في تمويل ليبي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2007، أمروا بتوجيه اتهامات جديدة الى مدير حملته الانتخابية السابق #كلود_غيان، بتهم عدة تتعلق بالفساد.

وسبق أن اتهم غيان عام 2005 في هذه القضية بـ"تبييض اختلاس مالي في إطار مجموعة منظمة"، قبل ان يوجه اليه في 11 أيلول الجاري تهم بالتغاضي عن الفساد و"إخفاء إختلاس أموال عامة"، و"التواطؤ في تمويل غير قانوني لحملة انتخابية"، على ما أفادت مصادر قضائية وقريبة من الملف.

وخلال استجوابه الذي تضمن 50 سؤالا، استخدم غيان "حقه بالصمت"، على ما نقل محاميه فيليب بوشيه الغوزي في اتصال بـ"فرانس برس". وأعلن المحامي أنه ينوي طلب الغاء هذه الاتهامات.

والمعروف ان غيان تسلم منصب الامين العام للرئاسة، ووزارة الداخلية خلال حكم ساركوزي بين عامي 2007 و2012. وحتى الآن، كان متهما فقط بإجراء تحويل مالي مشبوه، بقيمة نصف مليون أورو، الى حسابه. وبرر ذلك بأنه باع عام 2008 لوحتين فنيتين. الا أن هذا التبرير لم يقنع المحققين الذي وجهوا اليه تهمة "تبييض اختلاس مالي عبر مجموعة منظمة".

وتتزامن هذه الشكوك الجديدة بحق أحد المقربين من ساركوزي، مع تسريع القضاة تحقيقاتهم، بحيث وجهوا في آذار الماضي الى ساركوزي تهما تتعلق بالفساد، و"إخفاء اختلاس أموال عامة"، و"التواطوء في تمويل غير قانوني لحملة انتخابية".

وتتركز شكوك القضاة على علاقة محتملة بين تمويل ليبي للحملة الانتخابية، والتداول بالاموال نقدا بين معاوني ساركوزي، على ما كشفت الشرطة في تقرير لها في ايلول 2017.

وسجلت شرطة مكافحة الفساد "تداولا غير طبيعي من قبل غيان بكميات من الاموال نقدا"، وبأنه لم يسحب من حسابه سوى 800 أورو خلال نحو عشر سنوات بين عامي 2003 و2012.