عون يريد انتزاع الصلاحيات بحكومة أكثرية... هل تحوّل العهد طرفاً في المواجهة الطائفية؟

ليس في الأفق ما يشير الى أن العهد سيسير بتسوية حكومية تقلص تمثيله مع تياره وحلفائه، فالرئيس ميشال عون لن يوافق، وفق مصادر سياسية متابعة، على التشكيلة الأولية التي قدمها اليه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ولن يسير بها حتى لو خضعت لتعديلات معينة، معتبراً أنها تنتقص من موقع الرئاسة الأولى وما يشكله العهد كقاعدة للتسوية السياسية على طريق استعادة الصلاحيات. وإذا سارت الأمور كما تشتهي الرئاسة الأولى، فإن حكومة أكثرية ستكون أمراً واقعاً، وهو الخيار المرجح الذي سيسير به رئيس الجمهورية إذا اكتملت معالمه بالتنسيق مع "قوى الممانعة" وفي مقدمها "حزب الله" على رغم موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يريد حكومة يتمثل فيها الحزب التقدمي الاشتراكي وقوى أخرى غير موالية للعهد.أياً تكن الاتصالات التي تسعى إلى تسجيل اختراق في عملية التشكيل، فإن الأمور دخلت في طريق مسدود، بعدما بات الصراع على أشده بين القوى السياسية ومحاولة رئيس الجمهورية استعادة بعض صلاحيات الرئاسة الأولى، حتى لو كانت بتسجيل سابقات وفرض أمر واقع. وإذ بدا الرئيس عون غير مستعجل في التعامل مع الملف الحكومي، إلا أن موقفه كان "نارياً" عندما نفى انه الجهة المعرقلة للتشكيل، وأفصح عن موقفه بالقول إنه "عندما تصبح الصيغة متوازنة يتم تشكيل الحكومة وفق المعايير والمبادىء التي اطلقتها في خطابي يوم الاول من آب الماضي، إذ لا يجوز لأي فئة او طائفة احتكار التمثيل او تهميش فئة لمصلحة اخرى او اقصاء أحد". ووفق المصادر يأتي كلام الرئيس كطرف سياسي...