بورما: عشرات تظاهروا احتجاجاً على سجن صحافيَّين من "رويترز"

تظاهر العشرات اليوم في وسط #رانغون، احتجاجاً على سجن اثنين من صحافيي وكالة "#رويترز". ونددوا بالقيود المتزايدة على حرية التعبير في #بورما، رغم وجود حكومة مدنية.

وحكم على الصحافيين وا لون (32 عاما)، وكياو سوي او (28 عاما) في 3 أيلول بالسجن سبع سنوات بتهمة "المساس بأسرار الدولة". وكان الصحافيان المسجونان من كانون الأول 2017، يجريان تحقيقا حول فظائع ارتكبت بحق #الروهينغيا المسلمين خلال حملة شنّها الجيش في ولاية راخين.

وأثارت الحكم موجة تنديد دولية وصدمة لدى الصحافة الناشئة في بورما، لأنه أعاد إلى الذاكرة حقبة الحكم العسكري عندما كانت الصحافة تخضع لرقابة شديدة، وغالباً ما كان الصحافيون يسجنون.

ووجه الحكم أيضاً ضربة قوية لصورة الحاكمة البورمية أونغ سان سو تشي، لعدم تدخلها لصالح الصحافيين.

وقبيل إدانتهما، اتهم المفوض السّامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، سو تشي في أواخر آب/أغسطس بأنها أصبحت "المتحدثة باسم الجيش البورمي".

وقالت المتظاهرة مونغ سونغ خا (25 عاماً): "نحن غاضبون جداً. نشعر بخيبة من الحكومة الجديدة". وأضافت: "ندين الحكم (...) ويجب أن يتم الإفراج عن (الصحافيين)".

وأطلق المتظاهرون بالونات سوداء تحمل صور الصحافيين المسجونين. وقال أحد المحتجين ثين زار شون لاي يي: "تضررت صورة بلدنا بسبب قرار المحكمة".

بعد أيام من توقيف الصحافيين، اعترف الجيش بأن جنودا وقرويين بوذيين قتلوا، بدم بارد، محتجزين من الروهينغيا في 2 أيلول 2017. وحكم على سبعة عسكريين بالسجن عشر سنوات، في إطار هذه القضية.

عام 2017، دفعت الحملة العسكرية بنحو 700 ألف من أفراد الروهينغيا إلى الفرار إلى بنغلادش المجاورة، بسبب أعمال عنف ارتكبتها القوات البورمية المسلحة وميليشيات بوذية، في حملة قمع وصفتها منظمة الأمم المتحدة بانها "تطهير إثني".

ويصدر محققون دوليون تقريرا شاملا عن القضية في 18 أيلول. وستحظى بورما باهتمام المشاركين في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيستأنف الصحافيان الحكم. لكن ذلك قد يستغرق أشهرا، وحتى سنوات. وقد يمنحان عفوا رئاسيا.