بتعمير الصحراء... المساجين "سلاح" مصر لتحقيق الأمن الغذائي؟

يدرس مجلس النواب المصري، مشروع قانون جديد لإنشاء جهاز الأمن الغذائي، الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، من خلال طرق عدة لتنمية المصادر، والبحث عن السلع الغذائية التي يحتاج إليها المصريون وعلى رأسها الأرز والقمح وبعض المنتجات الحيوانية، باستخدام طاقات بشرية مهملة في استصلاح الأراضي الصحراوية.

مشروع جهاز الأمن الغذائي يتضمن فكرة جديدة، من خلال استخدام المسجونين غير الخطرين في زيادة الرقعة الزراعية واستغلالهم لاستصلاح الأراضي الزراعية، وهو ما يساعد في زيادة رصيد مصر من المحاصيل الزراعية والفاكهة والإنتاج الحيواني.

مشروع جهاز الأمن الغذائي المصري، سيكون تحت رئاسة مجلس الوزراء المصري، ويتولى التنسيق بين بعض الوزارات على رأسها الداخلية والزراعة والري والتموين والتجارة الداخلية وجهاز استصلاح الأراضي، وستكون مهمته البحث عن المحاصيل الزراعية والسلع الأساسية التي تستوردها مصر ومدى كفايتها الإنتاجية والكمية المطلوبة لسد العجز.

وتعتمد فكرة استغلال المسجونين على مواد العمل بقانون السجون، والتى تسمح لإدارة السجون أن تقيم معسكرات عمل في الخارج، والذهاب والعودة فى اليوم نفسه، كما تبيح الإقامة المستمرة، داخل معسكرات العمل بصحبة الحراسة اللازمة، للاستفادة منهم خاصة أن تلك التجربة سبق وجُرّبت في بعض الدول وعلى رأسها مصر، حيث يتحول معسكر العمل إلى سجن مفتوح.

مشروع القانون الجديد يعتمد على تقديم مزايا للمسجونين بقضاء فترة عقوبتهم في العمل باستصلاح الصحراء بدلا من زنازين مغلقة، على أن يتم إغراؤهم بزيارة أهلهم وذويهم لهم، وهو ما يحولهم إلى أشخاص منتجين بدلا من التكلفة العالية التي تتحملها مصر لكل مسجون من طعام وشراب وحراسة وعلاج وملابس.

ومن جانبه، أكد أحمد رفعت، عضو مجلس النواب المصري، أنه بصدد الانتهاء من مشروع القانون، من أجل تقديمه إلى البرلمان في دورة انعقاده المقبلة، مؤكداً أهمية إنشاء جهاز الأمن الغذائي الذي يهدف إلى تعمير الصحراء وتوفير مخزون استراتيجي لمصر من المحاصيل المطلوبة، والاستغناء عن الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف عضو مجلس النواب المصري، أن القانون سيحقق مكاسب عديدة لمصر من خلال تقليل نفقات السجون واستغلال المسجونين بدلا من أن يكونوا عبئاً على الدولة، مشدداً على أن المسجون الواحد يكلف مصر أكثر من 3 آلاف جنيه شهرياً، ويوجد أكثر من 30 ألف مسجون لا يشكلون خطراً على الأمن العام، وليسوا مجرمين بطبيعتهم، وهو ما دفعه لتبني القانون من أجل الاستفادة من تلك الطاقات البشرية المهملة.