التقرير الأسبوعي لبنك عوده هبوط أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية إلى أحد أدنى مستوياتها

وسط استمرار أزمة التأليف الحكومي والمناداة بالإسراع في التوصل إلى توافق سياسي من أجل تلبية حاجات البلد وتحقيق النمو وبينما الأنظار متجهة نحو المرافعات الختامية في ملف اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع هبوطاً في أسعار سندات الأوروبوند وتراجعاً مستمراً في أسعار الأسهم، بينما ظل النشاط متوازناً في سوق القطع، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، بلغت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية أحد أدنى مستوياتها في ظل مناخ من التوتر الداخلي، ووسط بيوعات أجنبية وغياب للطلب المحلي. إذ أقفل متوسط المردود المثقل على 10.59%، كما اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بمقدار 108 نقطة أساس ليبلغ 788 نقطة أساس. وعلى صعيد سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار تراجعه بنسبة 0.7% مراكماً انخفاضات نسبتها 13% منذ بداية العام 2018، كما تراجعت قيمة التداول الاسمية هذا الأسبوع بنسبة 14% لتبلغ زهاء 6.8 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 5.9 مليون دولار منذ بداية العام 2018. وفي ما يتعلق بسوق القطع، كان النشاط متوازناً فيما ظل سعر تداول الدولار داخل سوق الإنتربنك مستقراً على 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. وسط تطمينات حاكم مصرف لبنان بأن الوضع النقدي تحت السيطرة وبأن المصرف المركزي يملك الوسيلة للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

الأسواق

في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 5% هذا الأسبوع، وسط توافر مريح للسيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد. من ناحية أخرى، سجلت الودائع المصرفية المقيمة نمواً لافتاً بقيمة 917 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 30 آب 2018، وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان، مدفوعاً بزيادة الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 653 مليار ليرة (أي ما يعادل 433 مليون دولار) وارتفاع الودائع بالليرة بقيمة 264 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بقيمة 339 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بقيمة 75 مليار ليرة. ويقارن ارتفاع الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية مع متوسط ارتفاع أسبوعي بقيمة 49 مليون دولار منذ بداية العام 2018، كما تقارن الزيادة في الودائع المصرفية بالليرة مع متوسط نمو أسبوعي قيمته 32 مليار ليرة منذ بداية العام. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 573 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 122 مليار ليرة وتقلص في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 222 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نمواً مقداره 4513 مليار ليرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018، بحيث استحوذ نمو الودائع بالعملات الأجنبية على 70.0% منه (أي ما يعادل 3160 مليار ليرة أو 2096 مليون دولار)، بينما نال نمو الودائع بالليرة 30.0% منه (أي يعادل 1353 مليار ليرة).

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 6 أيلول 2018 أن مصرف لبنان اكتتب بقيمة 2000 مليار ليرة في فئة السبع سنوات بفائدة 1%. ويأتي ذلك في إطار عملية الاستبدال التي قام بها المصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة المال والتي تترافق مع إصدار سندات الخزينة بالليرة بقيمة 8250 مليار ليرة بفائدة 1% يتم على مراحل، علماً أن مصرف لبنان أجرى منذ منتصف حزيران 2018 اكتتابات مجموعها 6000 مليار ليرة في فئات الثلاث سنوات والخمس سنوات والسبع سنوات. كما أظهرت نتائج المناقصات اكتتابات بقيمة 25 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر وبقيمة 53 مليار ليرة في فئة السنة وبقيمة 26 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 1551 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 553 مليار ليرة. إلى ذلك، أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 13 أيلول 2018 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%) وفي فئة السبع سنوات (بمردود 7.08%)، بينما سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة 48.2% من طروحاتها في فئة الثلاث سنوات (بمردود 6.50%).

في سوق القطع: سجلت سوق القطع توازناً في النشاط هذا الأسبوع وسط استمرار بعض التحويلات لصالح الليرة وظهور بعض الطلب التجاري على الدولار. في موازاة ذلك، ظلت المصارف التجارية تتداول الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. يجدر الذكر أن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان بلغت زهاء 43.6 مليار دولار في نهاية آب 2018، بحيث غطت 81.3% من الكتلة النقدية. في هذا السياق، أشار حاكم مصرف لبنان مؤخراً إلى أن المركزي يتحكم تماماً بنشاط سوق القطع بفضل موجوداته الخارجية، كما أن مصرف لبنان والقطاع المصرفي يملكان الوسيلة للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

في سوق الأسهم: تراجع حجم النشاط في بورصة بيروت بنحو 13.8% أسبوعياً ليبلغ زهاء 6.8 مليون دولار، بشكل رئيسي نتيجة تقلص قيمة التداول على الأسهم المصرفية. هذا وقد استحوذت الأسهم المصرفية هذا الأسبوع على حصة الأسد من النشاط بنسبة 95.33%، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 4.59% فالأسهم الصناعية بنسبة 0.09%. في موازاة ذلك، واصلت الأسعار منحاها التنازلي حيث تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.7% ليقفل على 85.35، مراكماً تراجعات بنسبة 13.1% منذ بداية العام 2018. في التفاصيل، انخفضت أسعار 7 أسهم من أصل 13 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار 5 أسهم مستقرة. وقد قادت أسهم بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2008 الأسعار نزولاً إذ انخفضت بنسبة 10.9% لتقفل على 70.0 دولار، تلتها أسهم "سوليدير أ" بتراجع في أسعارها نسبته 4.3% إلى 6.25 دولار، فأسهم "سوليدير ب" (-3.1% إلى 6.25 دولار)، فأسهم "هولسيم لبنان" (-2.3% إلى 16.6 دولار)، ومن ثم "إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر" (-0.7% إلى 9.0 دولار) وأسهم بنك بيروت التفضيلية فئة K (-0.6% إلى 25.0 دولار) وأسهم بنك بيروت التفضيلية فئة H (-0.3% إلى 25.0 دولار).

في سوق سندات الأوروبوند: واصلت سوق سندات الأوروبوند منحاها التنازلي هذا الأسبوع بينما أزمة التأليف الحكومي لا زالت عالقة وبعد أن أشار حاكم مصرف لبنان في بداية الأسبوع إلى أن المستثمرين يريدون رؤية السلطة قد بدأت بتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر"، لافتاً إلى أهمية التوصل إلى اتفاق سياسي من أجل تلبية حاجات البلد من بنية تحتية أفضل واستثمار وخلق فرص العمل لدى القطاع الخاص. في ظل هذه الأجواء، قام المتعاملون المؤسساتيون الأجانب بعرض أوراقهم، وخصوصاً القصيرة الأجل منها، فيما ظل الطلب المحلي غائباً عن السوق. عليه، ارتفع متوسط المردود المثقل من 9.68% في الأسبوع السابق إلى 10.59% هذا الأسبوع. كذلك، اتسع متوسطBid Z-spread المثقل بمقدار 85 نقطة أساس، من 733 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 818 نقطة أساس هذا الأسبوع وسط ارتفاع في المردود على سندات الخزينة الأميركية على أثر ارتفاع المردود على سندات الدين الأوروبية بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي خفض مشترياته الشهرية من السندات بمقدار النصف اعتباراً من تشرين الأول 2018. وفي ما يتعلق بكلفة تأمين الدين، سجل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات اتساعاً لافتاً من 665-695 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 750-825 نقطة أساس هذا الأسبوع.